قبل 6 أيام من موعد انعقاد القمة العربية بنسختها الرابعة والثلاثين في بغداد، أنهت الحكومة العراقية الاستعدادات الأمنية والفنية كافة لاستقبال القادة والرؤساء والمسؤولين العرب، حيث ستُعقَد القمة في القصر الرئاسي داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد. ووجهت الحكومة العراقية دعوات لجميع قادة الدول العربية ورؤسائها عبر وفود رسمية وزارية، بينما أعلنت وزارتا الداخلية والخارجية انتهاء التحضيرات اللازمة للقمة، بما فيها تأمين المنطقة الرابطة بين مطار بغداد الدولي ومكان انعقاد القمة، ومقرات إقامة الوفود الرسمية والصحافيين.
وتتصدر ملفات العدوان المستمر للاحتلال الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، ولبنان وسورية جدول أعمال القمة، ويقول دبلوماسي عراقي في وزارة الخارجية، إن اجتماعاً لوزراء الخارجية العرب سيعقد قبل موعد القمة بيوم واحد في بغداد للتفاهم على ما سيُطرَح، وعلى البيان الختامي للقمة. وأعرب عن ثقته بأن القمة ستخرج بـ”موقف عربي مُعتبر”، تجاه “الكيان الصهيوني واستمرار جرائمه”، على حد تعبيره. وتابع أن “مستوى حضور القادة والرؤساء للقمة، قد لا يكون واسعاً كما هو المأمول لأسباب بعضها سياسية، وحضور الرئيس السوري أحمد الشرع غير محسوم لغاية الآن”.
لكن المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، أكد أن “القمة العربية المقرر عقدها في بغداد ستكون من أهم القمم العربية”، مبيناً أن “العراق يستعد بشكل صحيح للمسارات الجديدة في المنطقة”. وقال العوادي في تصريحات للصحافيين، إن “جميع القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة العربية ستكون حاضرة بقوة على جدول أعمال قمة بغداد”، مشيراً إلى أن “التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة ستحظى بأهمية قصوى خلال المناقشات”.
وقررت بغداد حظر التظاهر والتجمع في يوم انعقاد القمة في السابع عشر من هذا الشهر، كذلك منحت الأجهزة الأمنية صلاحيات المرونة في التعديل والتحديث على خطة أمن العاصمة. وعلى خلاف ما كان يخشاه سكان بغداد، لن يكون هناك حظر للتجوال، كذلك لم تنفذ قوات الأمن أي حملات اعتقال “وقائية”، على غرار ما حدث في القمة الأخيرة التي استضافتها بغداد سنة 2012 إبان حكومة نوري المالكي وأدت إلى اعتقال آلاف المواطنين الذين ما زال قسم منهم مجهول المصير لغاية الآن.
وأمس السبت، قالت وزارة الداخلية العراقية إنه حُظر التظاهر في بغداد بين 11 و20 مايو/أيار الجاري في إطار الاستعدادات لتأمين القمة العربية المقبلة. وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أنها لن تمنح تراخيص لأي مظاهرات شعبية “مهما كانت الأسباب”، لافتة إلى أن تعليمات صدرت باعتقال أي شخص يحاول التظاهر خلال هذه الفترة.
