اجتاحت عواصف ترابية شديدة محافظات عراقية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن المئات من حالات الاختناق إلى جانب خسائر اقتصادية تقول منظمات بيئية غير حكومية إنها قد تصل إلى مليون دولار يومياً.
وحيال شح المياه وشبح الجفاف والعواصف والصيف القاسي الذي قد تواجهه البلاد هذا العام، تسعى الحكومة العراقية إلى مواجهة الأزمة عبر 10 إجراءات اتخذتها الحكومة، بعد الاجتماع الدوري الذي عقده، الأسبوع الحالي، رئيس الوزراء محمد السوداني مع اللجنة العليا لإدارة المياه.
وشدد السوداني خلال الاجتماع على «ضرورة اتخاذ خطوات واسعة في مجال توفير المياه، وتنظيم استخداماتها والحدّ من التلوث، وتوظيف التكنولوجيا في كل مجالات استخدام المياه».
وطبقاً لبيان حكومي، فقد أقر الاجتماع جملة من الإجراءات لمواجهة آثار التغير المناخي المؤثرة في مستويات وفرة المياه. وضمنها الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى من حيث التخطيط والتمويل، ومشروعات الاستصلاح، ومشروعات التحول إلى الرّي المغلق ونقل المياه بالأنابيب؛ للتكيف مع النقص في الإيرادات المائية، إضافة إلى إلزام الجهات كافة باتخاذ إجراءات معالجة التلوث للحدّ من تأثيرات الملوثات، وكذلك السيطرة على مذبات مياه الصرف الصحي ومصادر التلوث الأخرى، وكل مصادر المياه غير المعالجة.
ومن بين الخطوات، التزام وزارة الزراعة بالخطة الزراعية وإنجاز مشروع البطاقة الزراعية للفلاحين، وأيضاً تطبيق إجراءات المراشنة (التناوب في إطلاقات المياه) للمضخات، على نهري دجلة والفرات والأنهر الرئيسة خلال الموسم الصيفي.
