كشفت لجنة الزراعة في النيابية، دخول مواشٍ مستوردة إلى البلاد من دون فحصها، مؤكدة أن تلك المواشي كانت سبباً بانتشار الحمى القلاعية في محافظات البلاد، وسط محاولات تبذل للسيطرة على المرض. وكان العراق قد سجّل مجدداً قبل أيام، نفوق مئات المواشي بسبب إصابتها بالحمى القلاعية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من خطورة المرض، وعلى إثر ذلك وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب انتشار المرض، إذ تضمّ اللجنة عدداً من المختصين في مجال الطب البيطري والثروة الحيوانية.
وقال عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري، إنه “من خلال الاتصالات والاستطلاعات الميدانية والوقوف على أسباب كارثة نفوق أعداد كبيرة من الماشية والجاموس في بغداد والمحافظات العراقية، وكذلك الاستفهام من مربي الثروة الحيوانية، تبين أنّ استيراد الماشية في الأشهر الأخيرة هو السبب الرئيس وراء ظهور الحمى القلاعية”، محمّلاً، في تصريح صحافي، لجنة الزراعة البرلمانية “المسؤولية المباشرة عن هذا الإخفاق، فضلاً عن وزارة الزراعة ودائرة البيطرة المعنيتان بفحص المواشي الداخلة إلى العراق، إذ يجب أن تتضمن هذه الفحوصات شروطاً رئيسية، من بينها فحص المواشي قبل دخولها البلاد”.
وأشار الجبوري إلى أنه “للأسف، حدث دخول عشوائي للماشية المستوردة دون فحص، مما أدى إلى وقوع هذه الكارثة وما نتج عنها من نتائج مؤسفة وخسائر كبيرة لمربي الثروة الحيوانية في بغداد وبقية المحافظات”، موضحاً أن “اللجان المختصة تواصل عملها للوصول إلى الجهات المقصرة، وأن التحقيقات التي أجرتها رئاسة الوزراء تسير في هذا الاتجاه”. وأكد أن “وزارة الزراعة هي المسؤول الأول عما حدث، ويجب أن تكون هذه الحادثة دافعاً لإعادة النظر في آليات الاستيراد والفحوصات، إضافة إلى تحديث آليات فحص المواشي بشكل دقيق لضمان عدم انتقال الأمراض الفتاكة إلى العراق”.
وزارة الزراعة تقلل من خطورة انتشار الحمى القلاعية
في المقابل، قللت وزارة الزراعة العراقية من خطورة انتشار المرض في البلاد، مؤكدة “انحساره في البؤر الرئيسية”، وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي، إنه “خلال اليومين الماضيين، كان هناك انخفاض في البؤر الرئيسية في بغداد، خاصة في بؤرة الفضيلية التي تركزت بها معظم الإصابات، وأن الأرقام التي أعلنا عنها تضمنت 3151 إصابة و654 حالة نفوق، فإن معظم الإصابات وحالات النفوق تركزت في حيوانات الجاموس الصغيرة التي لم تلقح”.
وتابع “كانت لدينا حملات تلقيح في عام 2024 وتحديداً في شهري أغسطس/أب وأكتوبر/تشرين الأول، ومعظم الحيوانات التي أصيبت أو نفقت كانت لا تزال في بطون أمهاتها أثناء الحملة السابقة، وبالتالي لم تلقح”. وأشار إلى أن “وزير الزراعة عباس المالكي وعد بتشكيل لجنة لحصر حالات النفوق وحالات الإصابة لتقدير حجم الأضرار التي تعرض لها مربّو المواشي، وأن ذلك سيرفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها أن تقيم حالة وحجم الضرر الذي تعرّضوا له”.
