أكد وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل أن واقع القطاع سيتأثر سلباً بعد أيام، بسبب إلغاء الإعفاء الأميركي لاستيراد الغاز الإيراني الذي تعتمد عليه المحطات العراقية، وسط حديث عن أن المنظومة العراقية ستواجه الانهيار. وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد ألغى في الآونة الأخيرة الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد كهرباء وغاز من ايران، وهو القرار الذي كان متوقعاً، لا سيما مع توجهات ترامب الجديدة التي تسعى إلى ما تسميه المزيد من الضغط على طهران.
وتبحث وزارة الكهرباء العراقية مع الجهات المسؤولة الأخرى، عن حلول ومعالجات للأزمة التي سيواجهها العراق، خاصة وأنه لا مجال للحلول الدبلوماسية لإقناع أميركا بالعدول عن قرارها. وأكد وزير الكهرباء أن “واقع الكهرباء العراقي سيبدأ يتأثر سلبا بداية مارس/ آذار المقبل”.
واستضافت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، وزير الكهرباء، وبحثت معه الملف. ووفقاً لبيان اللجنة، فإن “اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وبحضور أعضائها، استضافت الوزير والكادر المتقدم في الوزارة”، وأوضحت أن “الاجتماع بحث خطة الوزارة لموسم الصيف المقبل، والسبل والمشاريع المتعلقة بزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وتحسين الخدمات، وتعظيم الإيرادات المالية وما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي”. وأكد الوزير أن “الاجتماع ناقش أبرز التحديات التي تواجه عمل وزارة الكهرباء، ومنها ملف إيقاف استيراد الغاز الإيراني وتداعيات ذلك على عمل المنظومة الوطنية”.
وشدد رئيس اللجنة عطوان العطواني على أن “التوقف المفاجئ عن استيراد الغاز الايراني يهدد المنظومة الوطنية بالإنهيار”، معتبراً أن “العقوبات تستهدف العراق وليس إيران كونه المتضرر منها”. ويعتمد العراق على سلسلة طويلة من الإعفاءات الأميركية المتعلقة بالتعامل مع إيران، حيث تمنح واشنطن العراق إعفاءات لاستيراد الغاز من إيران لتشغيل محطات كهرباء بواقع 90 يوماً أو 120 يوما، لكن القرار الجديد للرئيس الأميركي يعني إيقاف منح مثل هذه الإعفاءات الخاصة.
الكهرباء في العراق والخطط البديلة
المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى أكد أن الوزارة “في طور إكمال الإجراءات التدقيقية والمالية للشركة المكلفة بالوساطة لتوريد الغاز التركمانستاني إلى البلاد، ضمن مساعي الإسراع في تنفيذ التعاقد والمساهمة بمعالجة النقص بالغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية”. وقال موسى، في تصريح صحافي: “محطات في بغداد والفرات الأوسط تعمل بطاقة محددة وجزء آخر منها متوقف بسبب شحِّ الغاز”، مبينا أن “الوزارة تعاني من فقدان نحو ثمانية آلاف ميغاواط، ما انعكس بشكل سلبي على معدل ساعات التجهيز في بعض المحافظات”.
وأوضح أن “الاتفاقية مع تركمانستان تنص على توريد كمية تصل إلى 20 مليون متر مكعب يومياً”، مشيراً إلى استمرار الخطوات المصرفية من قبل المصرف العراقي للتجارة للوصول إلى آلية ملائمة لتحويل المبالغ ودخول العقد حيِّز التنفيذ”، مؤكداً “السعي لتفعيل المشاريع البديلة تحسباً لأي شح في الغاز المستورد مستقبلاً منها مشاريع الطاقة الشمسية ومحطات الدورة المركبة ومشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، فضلاً عن تدوير النفايات لإنتاج الكهرباء، وتنفيذ خطط إنشاء المحطات البخارية والشهر الماضي.
وكانت وزارة كهرباء العراق قد أكدت أنها وضعت خططاً بديلة لسد النقص في الغاز الإيراني، مشيرة إلى أن اتفاقية توريد الغاز التركمانستاني ستغطي 50% من حاجة محطات إنتاج الكهرباء، لكن يبقى الاتفاق الجديد مهددا أيضا بسبب ارتباطه بإيران، حيث يمر الغاز عبر الأنابيب الإيرانية قبل دخوله العراق.
