#مؤسسة_رؤى_للدراسات
أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، الشروع بعمليات كشف على المباني العامة التي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين مثل الفنادق والمطاعم والمدراس والمقاهي لمنع تكرار مأساة حريق قاعة الحمدانية في محافظة نينوى والتي تسببت بمقتل وإصابة مئات العراقيين.
يأتي ذلك في ظل ترقب إعلان وزارة الداخلية العراقية عن نتائج التحقيق بالحريق، بعد اعتقالها 14 شخصاً من أصحاب العلاقة بالقاعة التي شهدت الحريق بينهم مالكها.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، قوله إنه بدأت عمليات الكشف للمواقع التي تشهد إقبالا من المواطنين كالفنادق والمطاعم والمدارس للتشديد على تطبيق إجراءات السلامة، مؤكدا تطبيق إجراءات حازمة والتشديد على عدم التساهل بتطبيق شروط السلامة”.
وأضاف أن “رئيس الوزراء وجّه بتشكيل غرفة عمليات تتواصل مباشرة معه بعضوية وزير الصحة ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصحة ومسؤولين آخرين ومنحهم صلاحيات تخولهم اتخاذ القرارات ميدانيا بعد وصولهم لموقع الحادثة”.
وحتى الآن، لم تقدم السلطات العراقية أي حصيلة نهائية للضحايا، خاصة مع استمرار تسجيل وفيات بين المصابين الذين نقلوا إلى مستشفيات متفرقة.
وقال مسؤول طبي عراقي، إنّ الساعات الماضية شهدت ثلاث وفيات جديدة لحالات مصابة متأثرة بحروقها وبالغازات التي تولدت خلال الحريق”، وفقا لقوله.
وأضاف أنّ العدد الكلي قد يتجاوز الـ 120، وسيتم الكشف عن باقي التفاصيل وأسماء الضحايا بعد إجراء فحص الدي أن أي لعدد من الجثث المتفحمة”، متحدثا عن وجود “نحو 30 طفلا من بين الضحايا كانوا مع ذويهم، إلى جانب 9 عائلات كاملة قضت معا في الحريق”.
في المقابل، قال النقيب حسين المولى، من دائرة الإطفاء في محافظة نينوى إن “القاعة تبين أنها مشيدة أساسا على أرض تجاوز مصنفة زراعية، ولم تحصل على ترخيص بناء ولا ممارسة عمل رغم أنها موجودة منذ عام 2019 وتعمل على استضافة الأعراس والحفلات العامة وحتى المناسبات الدينية والاجتماعية الكبيرة”.
ولفت إلى أن “مجموع من كان في القاعة نحو 850 شخصاً، والمكان لم يكن فيه مخرج طوارئ ولا منظومة حرائق والسقف انهار على الموجودين بعد اشتعال النار فيه بسرعة”، مشيراً إلى وجود “دعم غير قانوني لقوى متنفذة في سهل نينوى لصاحب القاعة جعلته يتجاوز معايير السلامة”.
