#مؤسسة_رؤى_للدراسات
دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، المنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة إلى رفده بأي وثائق تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في العراق لمحاسبة المسؤولين عنها.
وتمثل الانتهاكات الإنسانية في العراق بشكل مستمر، أبرز الملفات المثارة، خاصة الانتهاكات داخل السجون، من دون أن توضع لها أي حلول حكومية، وقد زجّ آلاف العراقيين داخل السجون خلال السنوات الأخيرة، بسبب “التهم الكيدية” أو ما يعرف بـ”المخبر السري”، إذ اندرجت أغلب تلك القضايا التي أثيرت ضدهم تحت العداوات الشخصية والتصفيات السياسية، وسط أجواء غير صحية داخل السجون وانتزاع “اعترافات تحت التعذيب”.
وأخيرا وجه السوداني بتوفير جميع الضمانات القانونية للمتهم أثناء مراحل التحقيق، ومنها عدم انتزاع الاعترافات منه بالإكراه أو قسراً، وفقا لما جاء بالدستور، داعيا كل من تعرض لأي صورة من صور التعذيب، أو الانتزاع القسري للاعترافات، بتقديم شكواه إلى مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان، معززةً بالأدلة الثبوتية، وخصص بريدا إلكترونيا لاستقبال الشكاوى.
والتقى رئيس الوزراء عددا من ممثلي منظمات المجتمع المدني العراقية ذات الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بحضور مستشاره لحقوق الإنسان.
ووفقا لبيان للمكتب الإعلامي للسوداني، فإن “السوداني ثمن الجهود المبذولة من قبل هذه المنظمات لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وفق مضامين الدستور”، مشدداً على “أهمية ضمان كل الحقوق المدنية للمواطنين”.
وأشار إلى أن “منهاج الحكومة معني بحماية الحريات العامة والخاصة، وحريات أطياف المجتمع العراقي”، مؤكدا “دعم الحكومة لمنظمات المجتمع المدني كي تؤدي دورها في تحقيق أهداف البرنامج الحكومي، واستيعاب التحديات الميدانية التي تواجه عملها”.
واستمع السوداني إلى طرح رؤساء المنظمات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مشيراً إلى “أهمية تزويد الحكومة بأي رصد يتوفر لدى هذه المنظمات، وأن العمل جار للتعامل مع أي حالة ترد المعلومات عنها”، مشدداً على “رفض أية ممارسة تنتهك الحقوق بكل أشكالها، والعزم على محاسبة المقصرين بهذا الشأن”.
وأكد “اهتمام الحكومة بما ترفعه هذه المنظمات من تقارير ميدانية ومسوحات ودراسات”، داعياً إياها إلى تقديم التقارير الدورية في كل القضايا إلى مستشار حقوق الإنسان، مشفوعة بالوثائق أو المستندات فيما يخص قضايا الفساد لاتخاذ اللازم بشأنها”.
كما وجّه الوزارات بـ”التعاون مع المنظمات التي تحمل الصفة الاستشارية”
