كشفت مصادر مطلعة، يوم الأحد، عن اتفاق القوى الشيعية كافة، على مناقشة تفاصيل تنفيذ عملية دمج جميع الفصائل المسلحة “محور المقاومة في العراق” ضمن هيئة الحشد الشعبي، وذلك في اجتماع مهم سيعقد عقب الاجتماع المرتقب لقوى الإطار التنسيقي، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.
وقال أحد المصادر، إن “عملية دمج الفصلئل ستدخل حيز التنفيذ قريبا، وأن الاجتماع المخصص لذلك سيناقش آليات تنفيذ عملية الدمج المؤمل أنها تدخل حيز التنفيذ بعد العيد، من خلال مناقشة خطة الدمج وإيجاد المعالجات الناجعة للمعوقات التي تعرقل هذا الملف”.
وأضاف المصدر، أن “عملية الدمج ستسير بسلاسلة بعد إنهاء المتعلقات الفنية واللوجستية والمالية لتلك الفصائل، وهي استكمالاً لاتفاقيات سابقة أبرمتها الحكومة مع أطراف وقيادات الفصائل، وبالتالي الأرضية الآن مهيئة لتنفيذ عملية الدمج، لكن هذا لا يعني عدم وجود تحديات وضغوط وتبعات مالية تتطلب حلا حكومياً ناجعاً لإتمام عملية الدمج”.
في السياق، ذكر مصدر آخر، أن “عقائدية (التقليد الديني) أحد أبرز معوقات دمج الفصائل، حيث ترتبط بعضها بضوابط (الولي الفقيه) كونهم يتبعون المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، وبالتالي لا بد من مناقشة الأمر بشكل سلس لإيجاد مخرج أو حل دون التسبب يأي اشكال ديني في مسألة التقليد، نظراً للاختلافات الايدلوجية بين تلك الفصائل، كما يجب إنهاء حالة التنافس الشخصي بين القادة التي من شأنها أن تؤثر على عملية الدمج”.
وأوضح المصدر، أن ملف دمج الفصائل، يتطلب “توفير التخصيصات المالية اللازمة، والتجهيز اللوجستي كالسلاح والعتاد، وغيرها من مستلزمات إنجاح توحيد الفصائل ضمن هيئة الحشد الشعبي”.
ورأى أن “دمج الفصائل بالحشد يعتبر خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار والأمن في العراق، لا سيما في المناطق التي تشهد توترات أمنية، وتقليل التفرقة بين الفصائل المختلفة، كما سيعزز الشعور بالوحدة والانتماء بين أفراد الحشد، وتحسين الكفاءة العسكرية، حيث أن دمج الفصائل يمكن أن يساهم في تحسين مستوى وقوة الحشد كون تلك الفصائل تمتلك خبرات قتالية مهمة”.
وخلص المصدر، إلى القول إن “مجموع الفصائل المسلحة في العراق يبلغ 34 فصيلاً، أغلبها اندمجت بالحشد، والقليل منها والتي لا يتجاوز عددها 10 أو أكثر، ستدخل ضمن ألوية الحشد، لاكتسابها الصيغة القانونية والرسمية، كقوات نظامية تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة فقط”.
