تباينت المواقف السياسية، إزاء إدراج قانون الحشد الشعبي على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها يوم الاثنين المقبل، في خطوة لإنهاء صيام المجلس النيابي عن عقد الجلسات، خلال نحو شهرين مضت.
وفشل المجلس النواب العراقي، مرات عدّة في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن فقرات قانون الحشد، خاصّة أنه يشمل بالتقاعد أكثر من 3500 من قادة “الحشد”، بينهم رئيس الهيئة فالح الفياض، ممن تجاوزوا السن القانونية للتقاعد.
توافق سياسي
في هذا الصدد، رأى النائب ثائر مخيف، أن قانون الحشد الشعبي سيمرر بسهولة ويتم اقراره منفردا بعد التفاهمات السياسية التي جرت اخيرا بين الزعامات السياسية”.
وأوضح مخيف، أن “هناك توافقاً حصل بين الكتل والزعامات السياسية لاقرار القانون وان التقاطعات السابقة التي حصلت بين القوى السياسية وعطلت تمريره كانت لاسباب انتخابية حيث يرى البعض بأن تمرير القانون يعد مكسبا لبعض القوى وبالتالي يحقق لها نقاط تفاضل انتخابية تسرع بفوزها في الانتخابات النيابية المقبلة”.
وأضاف أن “الحكومة عدلت على فقرات القانون وهذبته وبما يضمن تمريره وفق الضوابط الخاصة بتشريع القوانين وبما يحفظ حقوق وتضحيات قيادات ومراتب ومنتسبي هيئة الحشد، وقد أعيد إلى مجلس النواب”.
وعن النقاط الخلافية في القانون، أشار مخيف، إلى أن “أغلب النقاط الخلافية قد تمت معالجتها بشكل قانوني، كما جرى تبويبها بما يضمن استحقاقات قادة ألوية الحشد ومنتسبيه”.
عبادات ومناسبات
من جانبه، استبعد مصدر مطلع في الإطار التنسيقي، اقرار قانون الحشد خلال جلسة الاثنين، لأسباب عدة، من بينها أن اتفاقاً سياسياً على أن يكون هناك نصاب قانوني، ولا جلسة نيابية متكاملة طيلة شهر رمضان، لحين الوصول إلى تفاهمات نهائية تخص القوانين المهمة (الجدلية) الى جانب انشغال القوى السنية بالعبادات، حيث ليلة القدر، بالإضافة إلى عطلة عيد (نوروز) بالنسبة للكورد، وبالمحصلة من الصعب تحقيق نصاب مكتمل لجلسة البرلمان المزمع عقدها بعد غد”.
وأشار المصدر، إلى أن “مشروع القانون المدرج على لائحة جدول أعمال جلسة الاثنين تختص بهيكلة مؤسسة الحشد الشعبي قادة ومراتب ومنتسبين وفق ضوابط النظم الداخلية للمؤسسة، وبمعنى آخر ما أُدرج لاعلاقه له بقانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي”.
وتابع: “مسألة السن القانوني لرئيس وقادة الوية الحشد وضعت لها مقترحات وحلول مرضية للجميع كما انها تحفظ حقوق أولئك القادة وبما يتناسب وحجم تضحياتهم، والأمر ذاته بالنسبة لرئاسة الحشد”.
اجتماع بعد العيد
وخلص المصدر، إلى أن “الاطار التنسبقي سيعقد اجتماعا مهما بعد عطلة عيد الفطر لمناقشة مقترحات الحلول والتعديلات الخاصة بقانون الحشد الشعبي الى جانب مناقشة ملفات مهمة اخرى تخص امن المنطقة وموقف العراق ازاءها”.
واختتم المصدر حديثه بالقول، إن “الإطار سيعقد اجتماعاً آخر يجمع بين زعامات وقيادات التنسيقي كافة، واعضاء ائتلاف ادارة الدولة، من أجل توحيد المواقف ازاء مشاريع القوانين المهمة المزمع تمريرها وغيرها من القضايا التي تخص الشأن العراقي”.
وكان مصدر في الإطار التنسيقي، قد كشف يوم 11 آذار الجاري، عن قيام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بسحب قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي من مجلس النواب العراقي، لتقليل الخلاف السياسي وعدم تأثيرها على جلسات المجلس، على اعتبار ان انعقاد الجلسات أصبح مرهوناً بإضافة القانون على جدول أعمال المجلس.
ويشهد مجلس النواب، تعطيلاً مستمراً لجلساته، عبر عدم تحقق النصاب القانوني لعقدها، رغم إعلان جدول الأعمال وتحديد موعد الجلسة.
