#مؤسسة_رؤى_للدراسات
أعلن مجلس النواب العراقي، عن تحديد الخميس المقبل موعداً للتصويت على قانون الموازنة المالية لعام 2023، في ظل غياب التوافق السياسي على تمرير القانون، بسبب اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني على التعديلات التي عملت عليها اللجنة المالية البرلمانية بخصوص الفقرات المتعلقة بحصة الإقليم.
وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ 13 من مارس/ آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، التي زادت على 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، الذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، التي لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.
ونشر مجلس النواب جدول أعمال جلسة يوم الخميس المقبل، بحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان، حيث تضمن فقرة واحدة وهي “التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2025)”.
من جهته قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم لمؤسسة رؤى للدراسات إنه “حتى الساعة لا يوجد أي توافق سياسي على تمرير قانون الموازنة خلال جلسة يوم الخميس المقبل، فالاعتراض على تعديلات اللجنة المالية مازال قائما ولا تراجع عنه، فهي تخالف القانون والدستور، وتخالف الاتفاق السياسي، الذي على إثره تشكلت حكومة محمد شياع السوداني”.
