#مؤسسة_رؤى_للدراسات
أخفق البرلمان العراقي، بعقد جلسة لإكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد، بسبب خلافات سياسية استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل السبت الأحد، ما دفع رئاسة البرلمان الى تأجيل انعقاد الجلسة إلى مساء اليوم الأحد.
وكان من المقرر أن تعقد الجلسة أمس السبت، وقد تم تأجيلها أولا حتى العاشرة والنصف مساء، إلا أنه لم ينجح البرلمان بعقدها، ما دفع رئاسة البرلمان الى تأجيلها الى اليوم الأحد. وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان صدر قبيل الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي، إن “مجلس النواب قرر تأجيل انعقاد جلسته إلى الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد”، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
واستمر الخلاف بشأن نسبة احتساب الأصوات وفقا لآلية “سانت ليغو”، إذ تريد قوى “الإطار التنسيقي” أن يكون احتسابها وفق نسبة 1.7، وهو ما يرفضه النواب المستقلون، الذين يطالبون بنسبة 1.5، وهي نسبة تعطي الكتل الصغيرة فرصة أكثر بالحصول على الأصوات.
يُذكر أن “سانت ليغو” طريقة حساب رياضية تتبع في توزيع أصوات الناخبين في الدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز.
لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
كما رفض النواب العرب والتركمان من محافظة كركوك، إزالة المادة 35 من القانون، والتي تفرض إجراء تنسيق بين مفوضية الانتخابات والوزارات المعنية لتدقيق سجل الناخبين، واعتماد بيانات دقيقة لتحديد من يحق له التصويت بالمحافظة، وهو ما أثار مخاوف المكونين العربي والتركماني اللذين يؤكدان وجود تغيير ديموغرافي بمحافظتهم.
وقال رئيس الكتلة التركمانية عن كركوك، النائب أرشد الصالحي في بيان أصدره بعد منتصف الليل، “المفاوضات مستمرة لوضع حل توافقي تصمن خصوصية محافظة كركوك في قانون انتخابات مجالس المحافظات، بحضور رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ونائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد تميم، ووزير العدل الدكتور خالد شواني، ونواب محافظة كركوك”.
من جهته، قال النائب عن حركة “امتداد” التي تمثل ساحات التظاهر، أحمد الشرماني، إن “القوى الناشئة والمستقلين هم من عرقلوا انعقاد الجلسة”، مضيفاً في تصريح صحافي، “الكتلة المعارضة التي تضم الحركات الناشئة والمستقلين المنضوية ضمن التكتل المعارض قد يزيدون عن 70 نائبا رفضوا سانت ليغو، وقد أعطانا الشارع العراقي اليوم زخما إضافيا وموقفنا أقوى من قبل ومصرون على الرفض”.
وأضاف أن “الكتل المصرة على تمرير القانون فهي تريد تقاسم المغانم وهو موضوع مكاسب”، مشدداً “لن نكون لقمة سائغة لتلك القوى”.
ورافق انعقاد الجلسة استمرار الاعتصام الرافض لتمرير القانون عند بوابة المنطقة الخضراء.
كما شهدت محافظة ذي قار (جنوبا) تظاهرات واسعة رفضا لتمرير القانون، وقطع المتظاهرون عددا من الجسور وسط مدينة الناصرية، مركز المحافظة، ومن ثم تحولت تظاهراتهم الى اعتصام مفتوح وسط المدينة، رافضين تمرير القانون.
وصوّت البرلمان العراقي، فجر الاثنين الماضي، بشكل جزئي على قانون الانتخابات الجديد، حيث تم اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات، رغم معارضة القوى المدنية والعلمانية وأطياف شعبية واسعة، بوصفه قانوناً “فُصِّل على مقاس القوى النافذة” في البلاد.
ويعتبر النواب المستقلون أن القانون وآلية “سانت ليغو” بمثابة التفاف على إرادة الناخب ويعارض توجيهات المرجعية والمطالب الشعبية، والتظاهرات الشعبية.
