تتصاعد في العراق حملات المطالبة باستجواب وزراء عراقيين تحوم حولهم شبهات فساد مالي وإداري، إلا أن نواباً ومسؤولين قللوا من أهمية تلك الاستجوابات واعتبروها “شكلية”، لا تمثل أي دور رقابي حقيقي للبرلمان. وكانت القوى المتنفذة في حكومة محمد شياع السوداني عطّلت إجراء التعديل الوزاري في حكومته، لتطرح موضوع “الاستجوابات” بديلاً عنه في خطوة تمثل حماية لوزرائها من الإقالة.
وتلّقى رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني أخيراً طلبات باستجواب وزراء النفط حيّان عبد الغني، والكهرباء زياد علي فاضل، والاتصالات هيام الياسري، فضلاً عن مسؤولين بدرجات أخرى، على أن يكون هؤلاء مشمولين مع وزراء آخرين بالتعديل الوزاري قبل أن يجرى تعطيله.
وكشفت وثائق رسمية صادرة عن رئاسة البرلمان العراقي قبل أيام قليلة موافقة رئيس البرلمان على طلب استجواب وزير النفط حيان عبد الغني ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، إلا أنها لم تحدد بعد موعداً لاستجوابهم. ووسط حملات وتصريحات تتصاعد على المحطات الإخبارية ووسائل الإعلام، من قبل نواب وقوى سياسية تشدد على أهمية الاستجوابات و”الدور الكبير” لها في محاربة الفساد، يطالب ائتلاف “دولة القانون”، الذي يتزعمه نوري المالكي، بأن تكون هناك أهمية وأولوية لملف الاستجوابات في البرلمان على أي ملفات أخرى.
أما عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية النائب علي شداد، فقد أكد صراحة أن الاستجوابات “شكلية”، مبيناً أن “الأسئلة المقدمة لوزير النفط هي معلومات ممكن الحصول عليها من موقع الوزارة والوكالات الإعلامية، وأن الوزير متمكن من الإجابة عنها”، معتبرا أن “الاستجواب شكلي فقط”.
