يظهر التنافس واضحاً في الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، من ناحية أعداد الأحزاب المشاركة في السباق التشريعي المرتقب، وبداية الدعاية الانتخابية وجولات المرشحين في مناطق متفرقة من البلاد، والزيارات للمجتمعات المحلية والعشائر واللقاءات مع النخب، إلا أن معظم المؤشرات التي يطرحها مراقبون تفيد باتجاه نحو تراجع المشاركة في هذا الاستحقاق، بسبب حالة الاستياء الشعبية والإحساس بصعوبة التغيير في النظام السياسي والحاكم، لا سيما أن الأحزاب تتمسك بمبدأ المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية في إدارة الدولة.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، يوم الخميس الماضي (22 مايو/أيار الحالي) أن “114 حزباً أبدى رغبته بالمشاركة في الانتخابات العراقية المقبلة، فضلاً عن 60 حزباً قيد التأسيس. وقد بلغ عدد الأحزاب السياسية المسجلة 339 حزباً منذ تأسيس الدائرة في 2015 وحتى الآن”. وأوضحت في تصريحات صحافية، أن “التحالفات الانتخابية بلغ عددها 66 تحالفاً منذ انتخابات 2018، و2021، و2023، ومن بينها 18 تحالفاً أبدى الرغبة بالمشاركة في الانتخابات، وثمانية منها تحالفات جديدة، فيما تحالفان فقط تمّت المصادقة عليهما من مجلس المفوضين”.
ولفتت الغلاي إلى أن “عدد الناخبين الكلّي يقترب من 29 مليون ناخب، لكن من تحق له المشاركة فعلاً هو من يمتلك البطاقة البيومترية التي تحمل صورة. ولغاية الآن، هناك نحو 21 مليون ناخب يمتلكون البطاقة سابقاً أو من قاموا بالتحديث وسيتم تسليمهم بطاقاتهم”. كما أكدت أن “مفوضية الانتخابات ملتزمة بقانون الانتخابات النافذ والذي ينص على تقسيم العراق إلى 18 دائرة انتخابية، كل محافظة تمثل دائرة واحدة”.
قبل ذلك، كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق (غير حكومي)، أن 8 ملايين ناخب عراقي لم يحدّثوا بياناتهم الانتخابية، ما يؤشر على إمكانية ضعف المشاركة في الانتخابات المقبلة. ووفقاً لبيان أصدره نائب رئيس المركز، حازم الرديني، فإن “عدد الناخبين الكلّي بلغ 29 مليوناً بعد إضافة مواليد 2005 و2006، في حين أن عدد المسجلين بيومترياً حتى الآن لا يتجاوز 21 مليون ناخب، ما يعني أن أكثر من 8 ملايين لم يسجلوا بعد”. ودعا الرديني الحكومة والمفوضية إلى “تنفيذ حملات إعلامية مكثفة لحثّ الناخبين على التسجيل والمشاركة في الانتخابات”.
