كشفت البرلمانية عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إخلاص الدليمي، عضوة اللجنة المالية النيابية، أن “مشكلتنا تكمن في غياب السياسة المالية للبنك المركزي ووزارة المالية، وهذا ما سوف يتسبب بأزمة خطيرة في السيولة المالية قد تؤثر على تسليم الرواتب في عموم العراق”، مستطردة: “لا أريد أن أعطي أي معلومات دقيقة عن حجم هذه الأزمة كي لا أسبب قلقاً في الشارع قد يؤثر على حركة البيع والشراء والاستقرار، لكنني أقول إن الأوضاع إذا استمرت على ما هي عليه فإن الأمور ستكون سيئة للغاية. وفي الوقت الحاضر، إذا لم تُجرَ تعديلات وتغييرات وتعزيزات للسيولة المالية، فستكون هذه بداية لمؤشر خطير”.
وعن الحلول التي يجب اتخاذها لإنقاذ وضع الاقتصاد العراقي، قالت إخلاص الدليمي اليوم الأربعاء (19 شباط 2025): “يتوجب على مجلس الوزراء عامة، وليس على رئيس الوزراء فقط، أن يتخذ تدابير احترازية لإيجاد حلول اقتصادية عن طريق تغيير المسؤولين عن البنك المركزي ووزارة المالية، ورسم سياسة مالية للبنك والوزارة، ذلك أن كل السياسة المالية المتبعة خاطئة، وهذه السياسة الخاطئة يجب أن يغيرها قادة اقتصاديون حقيقيون”. مقترحة “تكليف قادة اقتصاديين أكفاء لقيادة البنك المركزي ووزارة المالية”.
مضيفة أن: “محافظ البنك المركزي، علي العلاق، ووزيرة المالية، طيف سامي، أداؤهما كموظفين جيد، لكنهما لا يصلحان كقيادات اقتصادية”.
وكشفت عضوة اللجنة المالية النيابية أن: “العراق ومنذ 2003 بلا سياسة مالية، والاقتصاد يسير وفق مؤشرات بيع النفط. إذا باعت الدولة النفط، استطاعت توزيع الرواتب على الموظفين، وارتفاع أسعار النفط هو ما (ستر) الرواتب، لكن إذا انخفضت أسعار النفط، كما تؤكد المؤشرات حالياً، فسوف يحدث خلل في السيولة المالية. ليست هناك موارد مالية سوى النفط، وهذا أمر مقلق للغاية”.
مشيرة إلى أن الأوضاع حالياً قد تغيرت، حيث “طبعت الدولة مبالغ كبيرة من العملة الورقية العراقية بسبب اختفائها من السوق وشحتها في البنوك، وهذا مؤشر سلبي.. في كل الأحوال، الوضع بحاجة إلى رسم سياسة مالية رصينة”.
