يُعتبر شراء الذهب شرطاً أساسياً لإتمام الزواج في العراق، إذ يقدمه الخاطب لعروسه قبل عقد القران، وعلى وقع الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، تجدد الجدل الديني والاجتماعي حول تكاليف الزواج الباهظة
درجت التقاليد المجتمعية في عموم العراق على أن يكون مهر المرأة من الذهب، من عيار 21 أو 24، ويُقدّمه الراغب بالزواج قبل عقد النكاح، وتتفاوت قيمته ووزنه وفقاً لاتفاق أو تفاهم مسبق بين الطرفين.
ولامست أسعار الذهب المحلي والمستورد في أسواق العاصمة بغداد، والمدن الكبرى مثل أربيل والبصرة، 700 ألف دينار للمثقال الواحد من عيار 24 (نحو 500 دولار، وفقاً لسعر الصرف بالسوق الموازي)، مع استمرار الارتفاع يومياً.
ويواجه الشباب العراقي المقبل على الزواج نفقات كثيرة، أبرزها المهور، وتكاليف العرس، وتجهيز السكن، وصدرت أخيراً فتاوى ودعوات لرجال دين وشخصيات اجتماعية وعشائرية تدعو إلى تسهيل الزواج، وترفض الشروط التي يضعها أهل العروس، وعلى رأسها السكن المنفصل، ورفع قيمة المهر.
وأكد اتحاد علماء الدين في أربيل، مركز إقليم كردستان العراق، الخميس الماضي، إمكانية استعمال الفضة في الزواج، وأن الذهب ليس شرطاً، ونقلت وسائل إعلام محلية، عن المتحدث باسم الاتحاد، عبد الله شيركاوي، دعوته إلى استخدام بدائل أخرى عن الذهب في المهور، بهدف تسهيل الزواج، موضحاً أن “الذهب أصبح شرطاً في المهر عرفاً، لكن الدين الإسلامي لا يحدد الذهب أو أي شيء آخر، سواء كان للمهر المعجّل أو المؤجّل”.
وشدد شيركاوي على أهمية تشجيع الشباب على الزواج عبر تسهيل الشروط، ومن بينها “استخدام بدائل عن الذهب، مثل نسخة من القرآن الكريم، أو مبلغ من المال، أو الفضة، أو أي شيء آخر يناسب تقديمه مهراً. الشريعة الإسلامية أوجبت تحديد مهر للمرأة عند عقد الزواج، لكنها لم تُلزم بمادة معينة أو مقدار معيّن، بل تركت ذلك للزمان والظروف”.
تقول الباحثة الاجتماعية، إيمان عباس الطائي، إن “الكثير من العائلات تتجاوز هذه التقاليد، وتغلّب أخلاق ونسب من يتقدم لخطبة ابنتها على أي معيار مالي. الأوضاع المعيشية صعبة للغاية، والأسر الواعية لا تتعامل مع الجانب المادي في موضوع الزواج، وإنما مع شخصية من يتقدم للزواج، وهل هو كفء وسهل المعشر ويحترم الزوجة أم لا”
