#مؤسسة_رؤى_للدراسات
على الرغم من الاستقرار الأمني الكبير الذي تشهده محافظات ومدن شمال العراق وغربه، إلا أن فصائل “الحشد الشعبي” لا تزال ترفض الانسحاب من المناطق السكنية والبلدات المأهولة بالسكّان، مثل الموصل وتكريت والرمادي والفلوجة ومناطق أخرى كثيرة.
ولا يحول انتشار وحدات الجيش العراقي والشرطة في تلك المدن دون مواصلة هذه الفصائل الوجود في مقراتها التي تعتمد غالباً على أبنية مؤسسات جرى احتلالها ومنازل استولت عليها.
ويقول ساسة ومسؤولون عراقيون إن دوافع سياسية وأخرى تجارية واقتصادية تقف خلف ذلك، ويرى آخرون أن وجود فصائل “الحشد” يرتبط بملفات أكثر تعقيداً، من بينها التغيير الديمغرافي، كما يحصل في سهل نينوى ذي الأغلبية العربية المسيحية، وبلدة جرف الصخر، شمال محافظة بابل، التي يسكنها العرب السنة. في المقابل، يبرر قادة من “الحشد الشعبي” وجود عناصر الفصائل المسلحة بأنه جزء من المهمات الأمنية المناطة بها.
وقبل تشكيل الحكومة العراقية الحالية برئاسة محمد شيّاع السوداني (نالت الثقة في أكتوبر/ تشرين الأول 2022)، فإن إخراج فصائل “الحشد الشعبي” من المدن المحررة ووقف عسكرة المجتمع وإنهاء صفحة المدن منزوعة السكّان التي تحتلها المليشيات وترفض إعادة أهلها، كان أحد أبرز شروط القوى السياسية العربية السنّية مقابل التصويت لحكومة السوداني.
إلا أن القوى السياسية التي تتبع لها الفصائل المسلحة على الأرض لا تزال ترفض خروج قواتها من هذه المدن، فيما تستمر معاناة عشرات آلاف الأسر في مخيمات النزوح والتهجير بسبب منعها من العودة إلى منازلها.
ويأتي ذلك علماً أن قراراً حكومياً كان قد صدر عام 2019، وقضى بإعادة هيكلة “الحشد الشعبي”، ورسم خريطة انتشار جديدة تتضمن نشر قوات الفصائل المسلحة خارج المدن، إلا أن حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي فشلتا في تحقيق أي تقدم في هذا الملف، على الرغم من تأكيدات وشهادات، عادة ما تتصدر وسائل الإعلام العراقية، تفيد بحدوث انتهاكات ومضايقات ضد سكّان محافظات الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين وكركوك وحزام بغداد وشمال بابل.
