كشف مسؤولون عراقيون عن أن العراق يواجه أزمة مائية غير مسبوقة مع تدني المخزون المائي إلى أدنى مستوياته في تاريخ الدولة، ما ينبئ بصيف قاسٍ جداً خلال عام 2025. وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، أن العراق يتلقى أقل من 40% من مجمل الإيرادات المائية المفترضة من دول الجوار تركيا وسوريا وإيران، محذراً من تداعيات خطيرة على الأمن المائي.
وأوضح شمال أن أسباب الأزمة متعددة، تتراوح بين عوامل خارجية كقيام تركيا ببناء السدود وإيران بتحويل مجاري الأنهار، وعوامل داخلية تشمل أساليب الري البدائية، التجاوز على الحصص المائية، وانتشار بحيرات الأسماك غير المجازة. وأشار إلى أن الحكومة العراقية تعاملت مع ملف المياه كقضية سيادية، بعد أن كان مجرد ملف فني ودبلوماسي.
وكان تقرير صادر عن «مجموعة البنك الدولي» في شتاء 2022 قد رسم صورة قاتمة للوضع المناخي في العراق، محذراً من أن فجوة العرض والطلب على المياه قد تصل إلى 5-11 مليار متر مكعب بحلول عام 2035، وأن أزمة مناخية وتنموية متعددة الأبعاد تهدد استقرار البلاد. وبينت التقارير الأممية أن العراق يعد من أكثر الدول هشاشة أمام التغيرات المناخية، نظراً لاعتماده المفرط على النفط وارتفاع درجات الحرارة ونقص الموارد المائية.
ومع استمرار أزمة المياه وتفاقمها في السنوات الأخيرة نتيجة شح الأمطار والعوامل السياسية، يؤكد شمال أن “صيف 2025 سيكون الأكثر قسوة في تاريخ البلاد”، رافضاً الكشف عن حجم الخزين المائي لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
في مواجهة هذه الأزمة، قامت الحكومة العراقية بعدة إجراءات، أبرزها تعزيز ملف التفاوض مع دول الجوار لضمان حقوق العراق المائية، تنظيم أنظمة الري بطريقة صارمة، وإعداد خطط زراعية تتناسب مع الموارد المحدودة. كما تم العمل على إزالة التجاوزات على الأنهر وردم بحيرات الأسماك غير المرخصة.
وفي الإطار نفسه، وقع العراق وتركيا «اتفاقية إطار» تركز على تقاسم الضرر وتبادل المنفعة، مع التخطيط لمشاريع استثمارية تركية تهدف لتحسين إدارة الموارد المائية.
ولتوسيع الجهود الدولية، أعلنت وزارة الموارد المائية عن تنظيم مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه بين 24 و26 مايو الحالي، بالتعاون مع منظمات دولية لمناقشة حلول مبتكرة لإدارة الموارد المائية وتخفيف آثار التغير المناخي. وسيشهد المؤتمر توقيع مذكرات تفاهم مع جهات فنية دولية لدعم مشاريع المياه في العراق.
تواصل الحكومة جهودها للتعامل مع واحدة من أخطر الأزمات البيئية التي تهدد الأمن الغذائي والاجتماعي للعراق، وسط تحديات داخلية وخارجية تتطلب استراتيجيات طويلة الأمد للتكيف وضمان الاستدامة المائية.
