#مؤسسة_رؤى_للدراسات
ينطلق العام الدراسي الجديد في العراق في 30 سبتمبر/ أيلول المقبل، في حين تعاني البلاد من نقص كبير في أعداد المدارس يقدّر بحوالي 9 آلاف مدرسة، وتفيد أرقام وزارة التربية والتعليم العراقية بأن عدد المباني المدرسية العاملة حالياً هو 16 ألفاً و800، علماً أن أعداد المدارس المصرح لها هو أكثر من 25 ألف مدرسة.
تكتظ غالبية المدارس الحكومية بالطلاب، ما يدفع الكثير من العائلات المقتدرة إلى إلحاق أطفالها بالمدارس الأهلية، هرباً من مشكلات عدة مثل الدوام المزدوج، وتدني المستوى التعليمي، وعدم توفر البيئة التعليمية المناسبة، ونقص الكوادر التعليمية والكتب، وهي مشاكل أثارتها نقابة المعلمين في أكثر من اجتماع لها مع رئاسات الوزراء المتعاقبة.
يؤكد المتحدث باسم نقابة المعلمين ناصر الكعبي لمؤسسة رؤى للدراسات”، أن “النقابة قابلت جميع رؤساء الحكومات، وتحدثت مراراً عن انهيار المستوى التعليمي، واكتظاظ الصفوف، وانتشار المدارس الأهلية التي تقف وراءها طبقات متنفذة وجهات سياسية. المحاصصة الحزبية هي أساس فشل التعليم العراقي، والتي بنيت على أساس الولاءات وليس الكفاءات، ما أدى إلى انتشار مدارس أشبه ببيوت صغيرة مستأجرة الهدف منها الاستثمار، ووصل عدد المدارس الأهلية إلى أكثر من 3000 مدرسة، وهذا بحد ذاته يشكل فشلاً متراكماً للحكومات”.
ويشير الكعبي إلى أن “جميع خطط الحكومات السابقة، وحتى تلك الحالية، لم تحقق النجاح في قطاع التعليم، ولم تعط للكفاءات استحقاقاتها لصالح المتحاصصين. العراق بحاجة إلى 20 ألف مدرسة، علماً أن الحكومة لم تباشر بعد في إنشاء 10 آلاف مدرسة في إطار مشروع بناء المدارس الصينية. لكن هناك نوايا نود أن تكون صادقة، وكنقابة نشد على أيدي الحكومة لرفع المستوى التربوي، وإنجاز وعدها، وإعطاء المعلم حقوقه المادية والمعنوية”.
ويلفت إلى أن “المدارس الأهلية تخلق فوارق طبقية، وتؤثر في مستقبل الأجيال، وتولد في داخلهم نفوراً من الطبقة الفقيرة، وتعود بنا إلى صراع الأجيال. الحلول المفترض على الحكومة اتباعها هي اختيار قيادات قادرة على أن تقفز قفزات نوعية في قطاع التعليم، وتوفير الأموال اللازمة للنهوض بالقطاع، والجدية في قرارها الاستراتيجي الوطني، والبعد عن المحاصصة”.
من جهته، يقول أستاذ مادة اللغة العربية في إحدى المدارس الحكومية، علاء حيدر، إن “المدارس الأهلية لم تقدم الإضافة المطلوبة للارتقاء بالمستوى الفكري للطلاب، ويجب أن تكون آليات تحديد الأسعار صادرة عن وزارة التعليم. هذه المدارس عبارة عن مشاريع استثمارية لجني الأرباح على حساب المواطن، ومصروفاتها مرتفعة، ولا تناسب الكثير من العائلات ذات الدخل المتوسط”.
