مع استمرار تحضيرات القوى السياسية في العراق لخوض الانتخابات البرلمانية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، حذّرت المفوضية العليا للانتخابات من بيع البطاقات الانتخابية وشرائها، وذلك بعد رصد حالات عديدة. وخلال الأيام الماضية، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق أخباراً عن عمليات بيع للبطاقات وشرائها، قالوا إنها بدأت من قبل مكاتب بعض النواب والمرشحين، وعبر سماسرة يعملون وسطاء بين هؤلاء والمواطنين، إذ تجاوز سعر البطاقة الواحدة 100 دولار، يقبض صاحبها نصف المبلغ وبعد أن يدلي بصوته يقبض ما تبقى ويستعيد البطاقة. وتوعدت مفوضية الانتخابات بمعاقبة كل من يلجأ إلى التعامل ببيع البطاقات البايومترية أو شرائها.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، إن “الهدف من شراء البطاقات البايومترية هو إما التلاعب أو حرمان الناخبين من التصويت”، مبيناً في تصريحات للصحافيين أن “كلا الحالتين يحاسب عليها القانون، بالإضافة الى أن البطاقة البايومترية هي وثيقة رسمية، ولذلك تقع المسؤولية على صاحب البطاقة وعلى الحائز على هذه البطاقة بعملية الشراء، إن وجدت”. وشدد على أن “المفوضية ستتخذ اجراءات صارمة بهذا الموضوع”، مؤكداً أن “من يثبت عليه التعامل بشراء البطاقات من المرشحين للانتخابات سيواجهون عقوبات تصل الى حد استبعادهم من المشاركة، وتحويلهم إلى المحاكم المختصة”
