كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين، عن جهود تبذلها وزارة الخارجية العراقية لمنع إصدار عقوبات أميركية ضد العراق، تشمل شركات وأسماء قيادات في هيئة الحشد الشعبي.
وقال المصدر، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، إن “عقوبات أميركية قد تصدر قريباً وستطال قائمة بأسماء شخصيات سياسية لديها فصائل مسلحة”.
وأوضح، أن “القائمة تتضمن أكثر من عشرة أسماء بعضها من قيادات الحشد الشعبي وأخرى معروفة ولها شراكات مع قوى سياسية مهمة”، موضحاً أن “الوضع مع الولايات المتحدة قد يتجه للتصعيد، والهدف هو السيطرة على حركة الأموال في العراق ولتحجيم وإٔضعاف ما تسميهم الأدارة الأميركية بأذرع إيران وإيقاف إمداد طهران بالعملة الصعبة عن طريق وسطاء”.
وأشار المصدر، إلى “وجود ثلاث شركات مالية وثلاث شركات نقل تعمل جميعها ضمن الأسطول النفطي العراقي ستكون أيضاً على القائمة السوداء، من أجل الضغط وإيقاف تهريب العملة والنفط باتجاه إيران”.
وفي 16 من الشهر الجاري كشف مصدر حكومي عراقي مسؤول، عن تلقي الجهات الحكومية العراقية بلاغاً رسمياً بفرض عقوبات أميركية على خمسة مصارف عراقية جديدة، لتورطها بعمليات تحويل مالي غير شرعية داخل العراق وخارجه.
وأشار المصدر في وقتها إلى أن العراق تلقى أيضاً بلاغاً بأن قراراً أميركياً صدر بمنع استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني كافة في الخارج، خلال الشهرين المقبلين، كخطوة لمنع تهريب العملة إلى الخارج عبر تلك البطاقات بعد رصد تحركات مالية مشبوهة من قبل الفريق الأميركي المتخصص في متابعة التحركات المالية داخل العراق.
ويرى مراقبون أن العقوبات الأميركية على إيران ستؤثر على العراق الذي يعد أحد أهم البوابات الاقتصادية لإيران، لكن قد تكون تلك العقوبات الهدف منها دفع إيران للذهاب إلى طاولة المفاوضات أكثر منها رغبة في تأزيم الموقف.
وآخر تلك العقوبات إلغاء ترامب، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على طهران.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الاثنين، عن معاقبة 16 كياناً وسفينة لتورطها في صناعة النفط والبتروكيمياويات الإيرانية.
كما فرضت وزارة الخارجية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات متزامنة على 22 شخصاً وحددت 13 سفينة كممتلكات محظورة لتورطها في صناعة النفط الإيرانية.
