يمر الاقتصاد في إقليم كوردستان بمرحلة نمو سريع، ويتجه نحو المزيد من الاستقلالية، حيث توسعت الأعمال، وتوفرت المزيد من فرص العمل، وذلك بفضل سياسة التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان التي أولت أهمية كبيرة لتنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الإنتاجية.
خلال السنوات الخمس الماضية، قدمت حكومة إقليم كوردستان تسهيلات كبيرة للاستثمار، مما أدى إلى وصول إجمالي الاستثمارات إلى 24 مليار و600 مليون دولار. وقد تم إنفاق هذا المبلغ في 596 مشروعاً مختلفاً ضمن 12 قطاعاً رئيسياً.
وفقًا للإحصائيات، توزيع المشاريع كان على النحو التالي:
التجارة: 154 مشروعًا
الصناعة: 149 مشروعًا
السياحة: 80 مشروعًا
الإسكان: 62 مشروعًا
التعليم: 53 مشروعًا
الصحة: 35 مشروعًا
الزراعة: 24 مشروعًا
الرياضة: 15 مشروعًا
المشتركة والأجنبية: 11 مشروعًا
الخدمات: 8 مشاريع
الفنون: 3 مشاريع
البنوك: مشروعان
هذه الحركة الاقتصادية كان لها تأثير مباشر على توفير فرص العمل. من خلال قطاع الاستثمار تم توفير 140 ألف فرصة عمل، ومن خلال المصانع المهنية تم توفير أكثر من 18 ألف فرصة عمل. كذلك، استفاد 8,136 شاب من صندوق دعم مشاريع الشباب الصغيرة. وبهذا بلغ العدد الإجمالي للعمال المحليين والأجانب في هذه المشاريع 205 آلاف عامل.
وتؤكد حكومة إقليم كوردستان أن الاستثمار هو الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية، وأن العمل على تعزيز البنية التحتية الاقتصادية وزيادة مشاركة القطاع الخاص يجب أن يستمر، بهدف بناء كوردستان أكثر ازدهاراً وقوة.
