من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، اليوم السبت، جلسة استثنائية دعا إليها 50 نائباً، لاستكمال دور البرلمان تشريعياً ورقابياً، على إثر إنهاء عضوية رئيسه محمد الحلبوسي بقرار قضائي.
ووفقاً لبيان الدائرة الإعلامية للبرلمان، فإن “رئاسة المجلس تسلمت طلباً من أكثر من 50 نائباً لعقد جلسة استثنائية اليوم السبت لاستكمال مهام المجلس التشريعية والرقابية”.
وأكد البيان أنه “استناداً إلى المادة الـ58 أولاً من الدستور، والتي تنصّ على أن (لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضواً من أعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية)، يكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه”.
ومن المفترض أن يرأس النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، وهو من قيادات تحالف “الإطار التنسيقي” الجلسة.
يجري ذلك في ظل دفع باتجاه استئناف عمل البرلمان وعدم تعطيل دوره، بعد استبعاد الحلبوسي. وتضغط قوى “الإطار التنسيقي” بهذا الاتجاه، إذ تسعى لعرض قوانين خلال جلسات متتابعة تعقد الأسبوع الجاري.
وقال نائب في البرلمان العراقي مشترطاً عدم ذكر اسمه: “أغلب الموقعين على طلب عقد الجلسة هم من قوى الإطار التنسيقي”، مبيناً أن “تحالف الإطار يسعى لاستئناف دور البرلمان، وسيُدفَع باتجاه عقد جلسات متتابعة تعرض فيها قوانين عدة للتصويت والقراءة، من بينها تعديل قانون الانتخابات”.
وأشار إلى أن “الجلسة لن تناقش ملف اختيار رئيس للبرلمان، وهو ملف سابق لأوانه”.
في الأثناء، يستمر الجدل بشأن تقديم مرشح لخلافة الحلبوسي لمنصب رئيس البرلمان، وقدم تحالف “الحسم” الذي يتزعمه وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، ثلاثة مرشحين للمنصب.
وقال التحالف، في بيان مقتضب، مساء أمس الجمعة، إن “المرشحين لمنصب رئيس البرلمان هم النواب طلال الزوبعي، محمود المشهداني، سالم العيساوي”.
ويسعى تحالف “العزم” القريب من الإطار التنسيقي للحصول على رئاسة البرلمان، في وقت لم يبدأ بعد تحالف “تقدم” بزعامة الحلبوسي أي موقف واضح إزاء ذلك.
إلى ذلك، أكد الحلبوسي أن قرار إلغاء عضويته لن يؤثر بمشاركة جماهيره في الانتخابات المحلية. وقال أمام تجمّع انتخابي في محافظة الأنبار مساء أمس الخميس، إن “توقيت قرار المحكمة الاتحادية يفسر خشية البعض من أمة تقدم (تحالف الحلبوسي الانتخابي)، وأنه (القرار) لن يثني الجماهير عن المشاركة في الانتخابات المحلية”.
وشدد الحلبوسي بقوله: “سنقف حائط صد لحماية جماهيرنا، ولن نخرج بتظاهرات ولن ننظم عصياناً مدنياً ولن نحتج على القرارات… نريد مجتمعا آمناً”.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أكدت أن قرار إنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان قرار باتّ وملزم، مشددة على أن القرار غير قابل للطعن.
