أكّدت لجنة الزراعة والمياه والبيئة في البرلمان العراقي، وجود تلوث نفطي خطير يهدّد حياة المواطنين في محافظة البصرة، جنوب العراق، بسبب انتشاره في مياه شطّ العرب. ووثق صياد سمك تلوث النهر في قضاء الهارثة بمحافظة البصرة بسبب المخلّفات التي تلقيها محطة كهرباء القضاء في النهر بشكل مباشر.
وذكرت اللجنة في بيان لها إننا “نشعر بقلق بالغ لما وثقه ونشره أحد المواطنين بشأن التلوث الحاصل في مياه شطّ العرب، الناتج عن المخلّفات الصادرة من محطة كهرباء الهارثة، وهذا التلوث يشكل تهديداً مباشراً للبيئة المائية والصحة العامة، ويؤثر سلباً على الثروة السمكية ومصادر المياه المستخدمة من المواطنين، وتعد هذه مخالفة صريحة وواضحة لقانون حماية وتحسين البيئة ومخالفة للدستور العراقي”.
وأضاف البيان أن “الدستور أكّد وبشكل واضح وصريح على ضمان السلامة البيئية وحماية التنوع البيئي، مما يستوجب تحركاً فورياً من الجهات المختصة، وإننا في لجنة الزراعة والمياه والبيئة النيابية نؤكد أن حماية البيئة والحفاظ على الموارد المائية مسؤولية وطنية وأخلاقية، ولن نسمح بأي تجاوزات تهدد صحة أبناء شعبنا أو تضرّ بالثروات الطبيعية”.
وتابعت لجنة الزراعة والمياه والبيئة البرلمانية قائلةً “سوف نتخذ الإجراءات اللازمة عاجلاً، وسيتم إرسال كتاب رسمي إلى مكتب رئيس الوزراء، ووزارة البيئة، ووزارة الموارد المائية، ووزارة الكهرباء، بالإضافة إلى محافظة البصرة، لمطالبتهم باتخاذ التدابير الفورية لمعالجة هذا التلوث ومحاسبة الجهات المقصرة”.
من جهته، قال رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان في البصرة علي العبادي، إن “التلوث النفطي في شطّ العرب يمثل خطراً حقيقياً على مواطني البصرة وذلك لعدة أسباب منها؛ الخروقات الواضحة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في انتهاكات الثروة المائية، كذلك عدم تطبيق قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009″، موضحاً أن محافظة البصرة “تواجه تلوثاً نفطياً خطيراً في شطّ العرب، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للبيئة والصحة العامة للسكان، وقد جرى توثيق تسرب كبير للزيت من محطة كهرباء الهارثة إلى شطّ العرب، إذ انتشر الزيت الأسود على طول الشطّ، ما يهدد الثروة السمكية ومصادر المياه التي يستخدمها المواطنون، كما أن إدارة المدن التي يمرّ منها نهرا دجلة والفرات لم تقم بمعالجة المياه الثقيلة التي تصبّ في الأنهار وكذلك الملوثات من المصانع والمستشفيات”.
وأضاف أن “كل هذا يمر في البصرة إلا أنها ما زالت تعاني من تلوث خطير يهدّد المواطنين كما حصل عام 2018 عندما تسمم آلاف المواطنين بسبب تلوث المياه، وما زالت الحكومة الاتحادية والمحلية، إلى يومنا هذا، لم تضع حلولاً حقيقية لمعالجة هذه الأزمة”.
وكان مركز الأورام السرطانية في البصرة أفاد، في وقت سابق، بأنّ المحافظة تسجّل سنوياً 2300 إصابة جديدة بالسرطان نتيجة التلوّث البيئي، أي 78 إصابة لكلّ 100 ألف من السكان، وأنّ الزيادة السنوية المتوقّعة للإصابات في المحافظة 10%. ورجّح أن تصل الأعداد إلى نحو 2400 مصاب في الأعوام المقبلة، ومع ذلك تهمل الحكومة المركزية الشكاوى والمطالبات التي تتلقاها من أهالي البصرة، بإيجاد حلول ومعالجات لتلك الملوثات البيئية الخطيرة.
