#مؤسسة_رؤى_للدراسات
أثارت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، مخاوف من تعدد مناشئ دخول الأدوية إلى البلاد، مؤكدة أن 70 بالمائة منها غير مفحوصة رقابياً، الأمر الذي سبب حالة قلق لدى المرضى ممن يجبرون على تحمل تكاليف شراء الأدوية رصينة المنشأ.
وتُعدّ تجارة الأدوية من أكثر أنواع التجارات المربحة في العراق، لا سيما مع عدم وجود رقابة صارمة تتابع أسعار الأدوية وأنواعها وفترات صلاحياتها، الأمر الذي تسبب بنشاط تجارة الأدوية قريبة انتهاء الصلاحية التي تعود بأرباح كبيرة.
ووفقاً لعضو اللجنة النائب باسم الغرابي، فإن “علاجات الأمراض المزمنة تطرح مشاكل متكررة تكمن في نوعية العلاج، كونه يأتي من شركات (كلاس C) أوروبية أو هندية، وليس من شركات “ترند” أو درجة أولى معتمدة”، مبيناً في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، أن “المواطن يضطر لشراء العلاجات الأصلية من القطاع الخاص والصيدليات الخاصة”.
وأكد، أنه “يرجح أن نسبة 70% من تلك العلاجات غير مسجلة وغير مفحوصة والرقابة ضعيفة عليها”، مبيناً أنه “في الفترة الأخيرة ربما توفرت علاجات السكري والضغط في العيادات الشعبية، لكنها ليست أصلية، كما أن انقطاع الكهرباء يعد طامة كبرى أخرى تضرب الأدوية وطريقة تخزينها، بالإضافة إلى أن العيادات الشعبية توزع فيها من 30 إلى 40 مادة طبية مفحوصة، لكنها ليست بالمستوى الذي يضاهي العلاجات في الأسواق المحلية التجارية”.
وأشار إلى أن “أسباب دخول الأدوية المهربة إلى البلاد يعود إلى سوء التنظيم ووجود ثغرات في عملية الاستيراد من قبل وزارة الصحة العراقية، واستغلالها من قبل متنفذين”.
وكانت نقابة الصيادلة العراقيين قد حذرت في أوقات سابقة من مخاطر بيع الأدوية منتهية أو قريبة انتهاء الصلاحية، مؤكدة أهمية تنفيذ حملات متابعة وتفتيش على الصيدليات، ومحاسبة المخالفين.
وحمّل عضو نقابة الصيادلة العراقيين حسن الفيلي وزارة الصحة مسؤولية إهمال ملف الأدوية الداخلة إلى البلاد، والتي تسبب مخاوف لدى المرضى، فضلا عن مخاطرها الصحية، مؤكدا أن “الوزارة تهمل الجانب الرقابي على الأدوية الداخلة، والتي تشكل نسب التهريب كميات كبيرة منها”.
