قال مدير التفتيش الضريبي في المديرية العامة للضرائب، لا يُسمح لمالك “چاڤیلاند ” بمغادرة كوردستان إلا بعد دفع الضرائب المتراكمة عليه سنوياً لحكومة إقليم كوردستان.
وصرّح مدير تدقيق الضرائب في المديرية العامة للضرائب هاورێ بختيار، اليوم الثلاثاء 26 آب 2025 قائلاً: إنَّ مشروع “چاڤیلاند” أفتتح عام 2013، وأُعفي لمدة عشر سنوات من دفع الضرائب، شأنه شأن باقي المشاريع في إقليم كوردستان، من دفع الضرائب الحكومية، لكن بعد عام 2023 كان من المفترض أن يسلّم المشروع إيراداته السنوية وضريبة الحكومة في وقتها، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وأضاف هاورێ بختيار: على الرغم من أن مشروع چاڤیلاند كان معفياً من دفع الضرائب، إلا أن هناك مسؤوليات أخرى على مالك چاڤیلاند كان يجب تنفيذها في الوقت المحدد ولم يتم تنفيذها وهي:
1- ضريبة المبيعات، والتي تتمثل في دفع 10% من مجمل إيرادات المطاعم والألعاب وكل ما يتوافر داخل المشروع للحكومة، لكن حتى الآن لم تُحوّل شركة چاڤیلاند أية مبالغ.
2- كان يتوجب على شركة چاڤیلاند أن ترسل بياناتها المالية السنوية بشفافية إلى مديرية الضرائب.
3- ضريبة الموظفين؛ إذ كان من المفترض أن تودع شركة چاڤیلاند كل ثلاثة أشهر استقطاعات الضمان الاجتماعي لدى مديرية الضرائب، لكنها احتفظت بكل تلك الأموال لنفسها.
وتابع قائلاً: إضافة إلى ذلك، شخص يُدعى شاسوار عبد الواحد، قدّم نفسه كمالك للشركة ولمشروع چاڤیلاند، وصرّح علناً بأنّه لن يدفع الضرائب، بل دعا المواطنين أيضاً إلى الامتناع عن دفع الضرائب. كما قدّم شكاوى ضد مديرية الضرائب، لكن المحكمة ردّت دعواه.
وبحسب قوله: كمديرية عامة للضرائب، أبلغنا قائممقامية السليمانية رسمياً بضرورة إغلاق چاڤیلاند، وبعدها نُفّذ القرار وأُغلق المشروع.
وختم مدير تدقيق الضرائب حديثه بالقول: سنتخذ كل الإجراءات القانونية حتى تدفع شركة چاڤیلاند جميع الضرائب المترتبة عليها. وإذا لم يتمكن مالك الشركة من تسديد ضرائب الحكومة، فإن ملكية الشركة والمشروع ستؤول إلى الحكومة، وبعد تحصيل الضريبة السنوية سيُعاد توزيع باقي الأموال على المساهمين.
