أفاد مصدر في تحالف القوى السنية، بأن الاجتماع الموسع الذي عقد أمس في منزل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ناقش بالتفصيل ملف العفو العام وآليات تنفيذه بما يضمن “تطبيق القانون للإفراج عن المغيبين قسرا و المعتقلين بتهم كيدية”.
وأوضح المصدر، أن “المجتمعين اتفقوا على تنظيم أجندة خاصة بمتابعة تطبيق قانون العفو العام كما ينبغي ومن بينها استضافة المسؤولين في وزارتي الداخلية والعدل للوقوف على ملفات المعتقلين من المكون السني تحديدا والاطلاع على تفاصيل قضاياهم والأحكام الصادرة بحقهم إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية منتظمة إلى السجون من قبل لجنة نيابية خاصة بعد استحصال الموافقات الرسمية بذلك للإشراف على عملية الإفراج عن المشمولين بالعفو وإعداد كشوفات رسمية بذلك”.
وأضاف أن “القوى النيابية السنية أسهمت جميعها في تمرير قانون العفو العام وبالتالي لا يحسب إنجازا لصالح جهة أو طرف سني دون آخر لأن القضية تخص المكون ككل ولايقتصر على طرف دون آخر وهذا يترجم تماسك الخطاب السني ووحدة حراكه”.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني عقد، اجتماعاً مهماً في منزله بحضور ما سماها “خلية الملأ” من القيادات السنية البارزة.
وقال مكتبه الاعلامي، إن الاجتماع تناول الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، إضافة إلى تطورات الأحداث الراهنة والقضايا المحلية وتشريعات القوانين الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما جرى، وفق البيان، بحث الحلول اللازمة لمعالجة المشاكل العالقة، خاصة تلك المتعلقة بالمعتقلين، المهجرين، والنازحين، مع التأكيد على ضرورة إيجاد معالجات عادلة وشاملة لهذه الملفات.
وشهد الاجتماع أيضاً، بحسب البيان، التطرق إلى القضايا السياسية التفصيلية التي تضمن انسيابية العمل داخل مؤسسات الدولة، وتعزيز دور مجالس المحافظات في دعم الاستقرار والتنمية.
وأكد المجتمعون على أهمية وحدة الموقف السني في التعامل مع القضايا الإقليمية، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار العراق ودول المنطقة.
كما تم الاتفاق على السعي لتبني مواقف موحدة تنصف المظلومين والنازحين، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، وفق ما جاء في نص البيان.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على تعزيز التنسيق والتعاون بين القيادات السنية لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل على تلبية تطلعات العراقيين بما يحقق العدالة والاستقرار والازدهار.
