أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، محمد عنوز، يوم الإثنين، عدم وجود طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات، واصفا ما يدور حاليا حول الأمر بـ”أحاديث سياسية” فقط.
وقال عنوز، إنه “لا يوجد أي طلب رسمي أو مقترح مكتوب لتعديل قانون الانتخابات التشريعية، المقرر أن تجرى هذا العام، لكن ما موجود حاليا فقط أقوال وحديث في الأروقة السياسية”.
وأضاف أن “اللجنة القانونية النيابية لم تستلم أي طلب رسمي مكتوب من الكتل السياسية أو من قبل مجموعة من النواب بشان تعديل مواد قانون الانتخابات”.
وتابع “إن كان هناك أي نية لتعديل للقانون الانتخابات سيكون ذلك عبر طلب رسمي ويناقش في مجلس النواب وبإشراف اللجنة القانونية”.
ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات تشريعية بحلول تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وسط جدل بشأن القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات، وكذلك في توسعة عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني الأخير في البلاد.
وكانت مصادر مطلعة، أفادت قبل أيام، أن “غالبية القوى الرئيسية في الإطار التنسيقي اتفقت على عدم الخوض أو طرح ملف الانتخابات وتعديله لجملة من الأسباب، من بينها إذا ما أراد الجميع تعديل القانون فلابد أن تحسم تعديلاته قبيل منتصف شهر نيسان/ أبريل المقبل لتعتمده مفوضية الانتخابات في التصويت العام المزمع إجراؤه في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وبالتالي فإن ضيق الوقت يمنع ذلك، فلا يمكن مناقشة وتمرير القانون في فترة قصيرة (شهر ونصف)”.
وأضافت “وأيضاً لا يوجد إجماع بين أغلب القوى الفاعلة في المشهد السياسي (الكوردية والسنية) على تعديل القانون”، مستدركاً “لكن فيما لو أصرت بعض القوى السياسية وحاولت تشكيل جبهة لتعديل القانون فهذا يعني تمديد عمر الحكومة والبرلمان والدخول في دوامة السجالات السياسية لمدة تزيد على ستة أشهر في أقل تقدير”.
وكان مجلس النواب العراقي، صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.
