تواصل السلطات الأمنية العراقية تنفيذ خطة تأمين الحدود مع سورية لمنع عمليات التسلل منذ إسقاط نظام الأسد، إذ اتخذت إجراءات مشددة وعززت وجودها العسكري على الحدود بوحدات قتالية كبيرة، كما أضافت 83 كم إلى الجدار الخرساني على الحدود السورية، وسط تأكيد رسمي حكومي على اقتراب الانتهاء منه و”صناعة شريط حدودي آمن يخدم البلدين الجارين، يقطع الطريق على الإرهابيين والمهربين”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد المتحدث العسكري العراقي اللواء تحسين الخفاجي استمرار تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود المشتركة مع سورية، فضلاً عن العمل على إنجاز الجدار الخرساني، مبيناً أن “هناك توجهاً لزيادة الوحدات في تلك المنطقة، بالإضافة إلى العمل الكبير الذي تقوم به القوات الأمنية على مدار 24 ساعة من خلال الجهد الاستخباري ومتابعة ملاحقة الخلايا النائمة، فضلاً عن الضربات الجوية المستمرة”.
ولفت إلى “استمرار العمل بالجدار الخرساني على طول الحدود البالغ 615 كيلومتراً، وإنهاء 400 كيلومتر منه”، مشيرًا إلى أن “ما تبقى منه 210 – 215 كيلومتراً فقط، ستُستكمل في وقت لاحق وستُنهى أي ثغرة أمنية على الحدود”. كما أكد مسؤولون عراقيون عدم تسجيل أي خروق أمنية على الشريط الحدودي العراقي السوري منذ إسقاط نظام بشار الأسد وتشكيل الإدارة السورية الجديدة، معتبرين أن الملف الحدودي هو الأكثر أمناً منذ 21 عاماً، وسط تأكيدات على التوجه إلى إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى الحدود. ولا تزال جميع المعابر الحدودية البرية بين العراق وسورية مغلقة، وفقاً لوزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، الذي قال إن “العراق لن يسمح بأي شكل من أشكال التسلل من سورية. ولا تزال بعض الجماعات الإرهابية نشطة داخل سورية”.
وتتولى وحدات إنشاء تابعة للجيش العراقي عمليات حفر الخنادق وإنشاء أسوار إسمنتية في بعض المناطق، وفقا لطبيعة تضاريس المنطقة الممتدة على أكثر من 620 كيلومتراً بين البلدين.
وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ياسر إسكندر عن قرب الانتهاء من مشروع السور الإسمنتي على الحدود العراقية السورية، مشيراً في تصريح صحافي إلى “إنجاز نحو 90% منه حتى الآن”، معتبراً أنه “يمثل وسيلة أمنية مهمة في المناطق ذات التعقيد الجغرافي للحد من عمليات التسلل من سورية إلى العراق، وأنه جزءاً من استراتيجية شاملة لتأمين الحدود التي تمتد لمئات الكيلومترات، في ظل التحديات الأمنية والجغرافية”.
