وأضافت أن “الحكومة هي المتهمة الأكبر في قضايا التنصت، مما يستدعي أن تكون هناك لجنة تحقيقية مستقلة تضم عدة أطراف، على أن يشرف عليها القضاء لضمان االشفافية والنزاهة”، مؤكدة أن “القضاء هو الفيصل في مثل هذه القضايا”.
وأشارت اللجنة إلى أن “التحقيقات يجب أن تشمل جميع التسريبات التي وصلت إلى الإعلام، خاصة تلك المتعلقة بعمليات التنصت على شخصيات سياسية، وقيادات، ومواطنين، ومقاولين، وتجار، ومستشارين”، لافتة إلى “ضرورة أن تكون لجنة الأمن والدفاع جزءًا من اللجان المشكلة حديثًا لمتابعة هذا الملف الخطير”.
وأكدت على “أهمية التعامل بجدية مع هذه القضايا التي تمس الأمن القومي وحقوق المواطنين”، داعية “الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية تكفل محاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات”.