#مؤسسة_رؤى_للدراسات
تجدّدت معاناة الطلاب في العراق، مع بداية العام الدراسي الجديد، في ظل عدم تهيئة المستلزمات الضرورية وسدّ النقص في أعداد المدارس بشكل عام، وسط تحذيرات من استمرار إهمال الملف وما له من تأثيرات سلبية على الواقع التعليمي في البلاد.
وكانت الوزارة قد أعلنت في بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري انطلاق العام الدراسي الجديد، وأن أكثر من 13 مليون طالب وتلميذ باشروا الدراسة، مؤكدة أنها أكملت جميع استعداداتها لاستقبالهم.
إلا أن ما تتحدث عنه الوزارة من استعدادات لا يتطابق مع الواقع الفعلي للمدارس، إذ تناقل مدونون ومنصات تواصل اجتماعي في البلاد خلال اليومين الأخيرين، مقاطع فيديو عن مدارس عراقية تكتظ بأعداد كبيرة للطلاب داخل القاعات الدراسية، التي لا تتوفر حتى على مقاعد، وسط انتقادات لإهمال هذا الملف.
المتحدث باسم وزارة التربية العراقية، كريم السيد، لم ينف صحة ما نقلته تلك المقاطع، وأكد في تصريحات صحافية، أنّ “الوزارة تتابع كل القضايا مباشرة، وتحاول إيجاد حلول أو تخفيف من حدة تحدياتها”، من دون أي توضيح.
من جهته، قال مسؤول في وزارة التربية، إن “الواقع التعليمي المتراجع لا تتحمله وزارة التربية الحالية فقط، بل هو نتيجة تراكم الإهمال والفساد في الوزارة منذ الحكومات السابقة”، مؤكدا، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن “الحكومة الحالية ووزارة التربية تسعى جهدها لتوفير المستلزمات الضرورية للمدارس بشكل عام، وأن تستطيع المؤسسة التعليمية أداء دورها بالشكل الصحيح”.
وأوضح أن “الملف لا يخلو من صعوبة، خاصة وأن نقص أعداد المدارس وتراكم الإهمال امتد لسنوات طويلة”، مشيرا إلى أن “الوزارة لديها خطط شاملة وضعتها بحسب الوفرة المالية المخصصة للوزارة”.
عضو نقابة المعلمين العراقيين، خالد الشجيري، انتقد “استمرار إهمال ملف المدارس والواقع التعليمي في البلاد”، وقال “مما لا يمكن إنكاره أن الملف مهمل منذ الحكومات السابقة، وهو متراكم ومعقد، إلا أن وزارة التربية الحالية تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية، فقد تصدت للعمل ووعدت بتطوير الواقع التعليمي”.
وشدد على أن “ما يطالب به الطلاب، المستلزمات الضرورية من مقاعد دراسية ومناهج وسبورات وبعض الخدمات البسيطة، هذا كله لم يتم تجهيزه من قبل الوزارة”، مؤكدا على “ضرورة معالجة الملف بشكل سريع وعدم الاكتفاء بالوعود”.
