بعد الهجوم على السفارة الأميركية والقواعد العسكرية في العراق، اتخذ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قرارات مشددة لمنع تلك الهجمات، إذ وجه بإحالة ضباط وعناصر أمن إلى التحقيق بالملف، كما قرر تغيير الوحدات الماسكة للمنطقة التي أطلقت منها الصواريخ.
وشنت الفصائل المسلحة، هجوما بعدة صواريخ وقذائف، استهدف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد، سقط عدد منها على مبنى الأمن الوطني العراقي، وهو ما دفع واشنطن إلى تصعيد لهجتها.
وأكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن جماعتي “النجباء” و”كتائب حزب الله العراقية” المرتبطتين بإيران مسؤولتان عن الهجمات التي تتعرض لها القواعد الأميركية في العراق، والسفارة الأميركية، محملا الحكومة العراقية مسؤولية السيطرة عليهما.
ووصف رئيس الوزراء العراقي تلك الهجمات بـ”الإرهابية”، وتوعد بملاحقة منفذيها.
ووفقا لبيان للمتحدث باسم رئيس الوزراء اللواء يحيى رسول، فإنه “بتوجيه ومتابعة من السوداني، وللوقوف على ملابسات الاعتداءات التي حصلت على السفارة الأميركية لدى العراق، وكذلك مقر جهاز الأمن الوطني، وعدد من المباني السكنية المجاورة، تم تشكيل فريق عمل مشترك للتحقيق مع المسؤولين الأمنيين عن المنطقة التي حصل فيها الاعتداء”، مبينا أنه “جرت في هذا الإطار إحالة الضباط والمنتسبين، من القطعات الماسكة والمفارز المختصة ضمن هذا القاطع، إلى لجان تحقيقية مختصة لمحاسبة المقصرين منهم، فيما تقرر تبديل الفوج الرئاسي بفوج من الفرقة الخاصة لمسك القاطع المذكور”.
وأضاف: “كما يواصل فريق العمل، بإشراف مباشر من قبل السوداني، ملاحقة مرتكبي هذا الفعل الإجرامي، لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة، وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن”.
وشدد على أن “الإجراءات الأمنية ستكون حازمة بحق العناصر التي أقدمت على هذا الفعل الإرهابي، وستكون تحت طائلة القانون، لا سيما أن الأجهزة الأمنية المختصة توصلت إلى خيوط مهمة عنهم”، مشيرا إلى أن “القوات الأمنية منحت صلاحيات واسعة للتصدي الفوري لأي عمل يمس أمن البعثات الدبلوماسية ومواقع وجود المستشارين الدوليين، وعدم التهاون بهذا الأمر مطلقا”.
من جهته، أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي، أن “الحكومة ستتعامل بحزم مع الخارجين عن القانون”، وقال في تدوينة له على منصة “إكس”: “منذ البداية أبدت الحكومة العراقية جديتها في حماية البعثات الدبلوماسية، والإجراءات التي أعلن عنها رئيس الوزراء اليوم ستكون حازمة بحق الخارجين عن القانون”.
الباحث في الشأن السياسي العراقي مجاهد الطائي قلل من أهمية الإجراء، وقال في تدوينة له: “المشكلة ليست في استبدال القوة، إنما في منهج المنظومة الأمنية المبرمجة على مواجهة الإرهاب الداعشي والتفرج على الإرهاب المليشياوي”.
