في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها عالم التكنولوجيا المالية، تبرز العملات الرقمية كأحد أبرز المستجدات التي شغلت الرأي العام العالمي بشكل كبير، وفي العراق يكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة، إذ يثير تداول هذه العملات تساؤلات حول مدى قانونيته ومخاطره المحتملة.
البنك المركزي العراقي أوضح موقفه من هذا الأمر، من خلال الإشارة إلى أن التداول بهذه العملات يعد جريمة في حد ذاته، ويخضع لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقوانين أخرى، كما أن التعامل بالعملات الرقمية الافتراضية ينطوي على مخاطر عدة، لا سيما ما يتعلق بالقرصنة الإلكترونية والاحتيال
end of list
بيتكوين، وفق البنك المركزي، عملة إلكترونية افتراضية تتداول عبر الإنترنت فقط، من دون وجود مادي لها، وتستخدم للشراء عبر الإنترنت، وتدعم الدفع باستخدام بطاقات بيتكوين، أو قد تحول إلى العملات التقليدية في بعض الأحيان.
سلاح ذو حدين
ويؤكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح أن العملات المشفرة سلاح ذو حدين، مشددا على منعها بشكل مطلق في العراق لأسباب عديدة.
ويقول صالح لـ”الجزيرة نت” إن العملات المشفرة ممنوعة في العراق ولا يمكن أن تدخل في هكذا “مؤامرات” من الأموال المجهولة المصدر وعدم وجود مركزية لها، ونتيجة لخصوصيتها وإمكانية استخدامها في غسيل الأموال
ويضيف أن العملات المشفرة قد تكون وسيلة ضامنة في بعض الأحيان وتحمي من تقلبات التضخم ومخاطر العملات، لكنه أكد أن الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة هي الشيء المخيف لكونها عملات غير مسيطر عليها وصدرت في وقت “الليبرالية المفرطة” وفق قوله.
وفيما يخص استخدام هذه العملات في غسيل الأموال، يقول صالح إنها تعد واحدة من وسائل غسل الأموال، مشيرا إلى أن خصوصيتها العالية جدا ولا مركزيتها تسببان غسيل أموال، وفي الوقت نفسه لا توجد سيطرة لبنك مركزي أو سلطة نقدية عليها.
ويؤكّد أن المنظمات الخطرة تستخدمها في غسل الأموال، معتبرا أنها “مخيفة” في كل الأحوال، على الرغم من أن بعض الدول بدأت تشريع بعض جوانبها القانونية، لكنه يعتقد أنها ما زالت في طور الممنوعات.
يشار إلى أن أول عملة رقمية، صدرت في عام 2009 هي بيتكوين، وظهرت كرد فعل على الأزمة المالية العالمية التي أصابت النظام المصرفي الأميركي بالشلل في بداية الأمر، ثم انتقلت إلى النظام المالي العالمي، وادعى مؤسسها أنها تعمل بعيدا عن البنوك المركزية، وهو ما استهوى رواد الإنترنت وبعض الشبكات الإجرامية نتيجة لسرعة إجراء التحويلات المالية وبعدها عن الرقابة المصرفية الحكومية، ما يجعل الكثير من عمليات التبادل المالي غير خاضعة للسيطرة الحكومية ومن دون تعقيدات وقيود البنوك المركزية.
