قال مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فاضل ميراني، إن الانتخابات البرلمانية في العراق مُصمَّمة مسبقاً، مؤكداً أن العراق لا يمتلك السيادة ولا يمكنه اتخاذ قراره السياسي بحرية.
وأضاف ميراني في مقابلة مع كوردستان24، أن إجراء الانتخابات أفضل من عدمها، لكنه أشار إلى أن العراق لا يمكن وصفه كدولة برلمانية ديمقراطية كما هو منصوص عليه في الدستور، موضحاً أن التركيبة السياسية المتعددة القوميات والأديان في العراق تفتقر إلى العدالة.
وأوضح ميراني أن قانون الانتخابات العراقي غير عادل، مشيراً إلى أن المرشح في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك يحتاج إلى نحو 20 ألف صوت للفوز بعضوية البرلمان، بينما في مدن عراقية أخرى يكفيه الحصول على 500 إلى 2000 صوت فقط، وهو ما يفتقر للعدالة.
وبشأن نزاهة الانتخابات، أكد ميراني أن الجهات الحاكمة في بغداد صمّمت الانتخابات مسبقاً، مشيراً إلى أن القوى الشيعية تمتلك الأغلبية وتمسك بالسلطة القانونية (البرلمان) والمفوضية العليا، وأن القانون صُمم بما يناسبهم.
وأضاف: “حتى لو حصلنا على 100 مقعد في البرلمان، فإننا سنظل أقلية. شعارنا هو التوافق والشراكة والتوازن، لأن الدستور العراقي مبني على هذه المبادئ. وإن تم استخدام مبدأ الأغلبية والأقلية تجاه الكورد، فنحن لسنا مجرد حزب بل شعب، ونحن المكون القومي الثاني في العراق، لذلك يجب حل القضايا عبر التوافق”. كما أشار إلى أن إنشاء مجلس الاتحاد يصبّ في مصلحة القوى الشيعية.
وبيّن ميراني أسباب وصفه العراق بأنه بلا سيادة، قائلاً: “العراق لا يستطيع اتخاذ أي قرار من دون موافقة إيران، وتركيا تحتل جزءاً من أراضيه ولا يجرؤ على الاعتراض، وحزب العمال الكوردستاني يحتل قضاء سنجار والحكومة لا تستطيع استعادته”.
وأشار إلى أن “مناطق واسعة في رانية، بشدر، برادوست، نيروه وريكان، بَرواري، وصولاً إلى جومان وكلاله، لا تخضع لسلطة إقليم كوردستان ولا لسلطة الحكومة الاتحادية، بل لحزب العمال الكوردستاني. لذلك أقول إن العراق بلا سيادة لا في قراره السياسي ولا في حماية أراضيه”.
وحول هدف الحزب الديمقراطي الكوردستاني من العودة بقوة إلى بغداد، شدد ميراني على أن حماية كيان إقليم كوردستان وحقوق شعبه تعد من أهم واجبات الحزب، وأن التمسك بالدستور هو السبيل الأمثل لحل المشكلات.
كما تطرق ميراني إلى الوضع الداخلي في كوردستان، مؤكداً ضرورة الوحدة والتعاون بين القوى الكوردستانية، وقال: “يجب ألا نكون فقط موحّدين، بل أن نسير معاً نحو هدف واحد. الموقف الموحد بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني ليس كما كان سابقاً، لكن علينا ألا نغفل عن الفترات المضيئة من التعاون بيننا”.
وفي الـ 3 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، انطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي ستستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت، في الـ 2 تشرين الأول/أكتوبر، على أسماء 7 آلاف و768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً.
وبحسب إحصاءات المفوضية، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 21 مليوناً و404 آلاف و291 ناخباً، بينهم 20 مليوناً و63 ألفاً و773 ناخباً في التصويت العام، فيما خُصص التصويت الخاص لـ مليون و313 ألفاً و980 ناخباً.
