اتهمت الحكومة المحلية في واسط، يوم الثلاثاء، جهة سياسية في وزارة النفط الاتحادية بـ”عرقلة” تأسيس شركة نفط المحافظة، مؤكدة أن مدير شركة نفط الوسط “يضع العراقيل غير قانونية ولا مبررة” لإفشال المشروع.
وقالت الحكومة المحلية، إنه “منذ أكثر من عشرة أعوام حصلت محافظة واسط على موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة نفط واسط، واستمرت الجهود الحكومية والشعبية خلال العشر سنوات الماضية لإكمال إجراءات تأسيس الشركة، إلا أن الأمور كانت تسير بغير اتجاهات واستمرت المماطلة والتسويف”.
وأضافت “في هذا العام استحصلنا موافقة صريحة من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء لإكمال تأسيس الشركة. وقد تابعنا ومعنا عدد من أعضاء مجلس النواب عن واسط خلال الستة أشهر الماضية، إكمال جميع الإجراءات بعد موافقة وزير النفط ووكيل الاستخراج”.
وتابعت “اليوم نعلن أمام الرأي العام بأن هناك جهة سياسية تعمل داخل وزارة النفط لعرقلة مضي هذا المشروع الإستراتيجي الذي هو حق للمحافظة وأهلها”، مؤكدة “بالتحديد مساعي مدير شركة نفط الوسط لوضع العراقيل والاجتهادات والتفسيرات غير القانونية وغير المبررة لإفشال تأسيس شركة نفط واسط”.
وأشارت الحكومة المحلية إلى أن “واسط تحتفظ بحقها القانوني في تمكين أبناء واسط من تأسيس شركة في المحافظة وإدارة شؤونها بعيداً عن سياسية الإقصاء التي تمارسها هذه الجهات ضد أبناء الوسط والجنوب”، مشددة “هذه الشركة هي استحقاق قانوني لأهالي المحافظة أسوة بالشركات التي تم تأسيسها في المحافظات الأخرى”.
واعتبرت أن “العمل على تقييد واسط وعدم السماح لها بتطوير الحقول وزيادة إنتاجها النفطي، هو مصادرة لحقوق أهالي واسط”، موضحة أن “واسط فيها حقول جديدة وجاهزة للاستثمار ويمكن أن يصل الإنتاج إلى 200 ألف برميل يومياً لكن سوء الإدارة وشبهات الفساد التي تؤشر على شركة نفط الوسط، تحول دون تحقيق ذلك، فضلاً عن تعمد الشركة بعدم تمكين المهندسين من أبناء واسط في إدارة شؤونهم”.
وختم الحكومة المحلية بالقول “نضع هذا الأمر أمام رئيس مجلس الوزراء، ووزير النفط، لأن محافظتنا وصلت للأسف إلى مفترق طرق مع شركة نفط الوسط، وبعض الجهات القطاعية داخل وزارة النفط، ونحن أمام مصارحة لشعب واسط الذي يتطلع لحسم هذا الاستحقاق الذي طال انتظاره”.
