بغداد- أثارت قرارات حجب بعض المواقع الإخبارية والمنوعة في العراق جدلا واسعا، منها موقعا وكالة أنباء محلية وقاعدة بيانات الأفلام “آي إم دي بي” (IMDb). ففي حين اعتبرها البعض تدخلا في حرية التعبير وتكميما للأفواه، رأى آخرون أنها ضرورية لمواجهة المحتوى “الهابط والابتزاز الذي يتم تحت ستار حرية الرأي”.
وبررت وزارة الاتصالات قرار حجب موقع هذه القاعدة “برصد محتوى هابط وغير أخلاقي فيه”، كما عللت حجب موقع قناة “إيه بي سي” بعدم حصولها على الترخيص اللازم، في حين اعتبر المسؤولون عن المؤسسات المحجوبة أن هذه القرارات “مخالفة للقانون وتهدف إلى منع الإعلام من كشف ملفات الفساد”.
وأمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعادة النظر في هذه الإجراءات وطالب بعرضها على مجلس الوزراء قبل اتخاذها.
دور تنفيذي
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات عمر العامري إن الوزارة ليست الجهة التي تفرض قيودا أو حظرا أو تغلق المواقع الإخبارية والإلكترونية.
وأوضح للجزيرة نت أن دور الوزارة ينحصر في التنفيذ فقط، فهي تستقبل الإشعارات والإخطارات من الجهات المعنية مثل هيئة الإعلام والاتصالات أو مجلس النواب والأجهزة الأمنية، وتنفذ ما يردها من تعليمات.
من جهته، يرى النائب عارف الحمامي أنه يوجد نوعان متضادان من النشطاء “إيجابيون يسعون لخدمة بلادهم، وآخرون مبتزون يسعون لإثارة الفوضى والفتنة”. وقال للجزيرة نت إن قرار الحجب يأتي “في إطار السعي للحفاظ على السلم الأهلي ومنع التحريض الطائفي والمخالفات الأخلاقية، وإنه متبّع في العديد من دول العالم”.
وشدد على ضرورة تنظيم العمل الإعلامي والسياسي والأمني، محذرا من خطورة ترك المجال مفتوحا أمام كل من يريد “بث الفتنة والتحريض في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتأزمة”. وأكد أهمية النقد البناء والإيجابي ودعمه قرارات وزارة الاتصالات بحجب المواقع التي “تهدد الأمن الوطني”.
وهذه ليست قرارات الحجب الأولى، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2023، قرر مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات إيقاف عمل مكتب قناة “إم بي سي” في العراق والبدء بإجراءات سحب ترخيصها بدعوى انتهاكها للائحة البث الإعلامي. كما اتخذت الهيئة قرارا بإغلاق مكاتب قناة البغدادية في جميع أنحاء البلاد، متهمة إياها بالإخلال بقواعد ونظم البث الإعلامي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أغلقت الهيئة 9 فضائيات و4 إذاعات، وحذرت 5 فضائيات أخرى “بسبب مخالفتها لمدونات السلوك المهني”.
حق دستوري
من ناحيته، أكد فاضل الغراوي، رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان، أهمية حرية الرأي والتعبير كحق أساسي مكفول دستوريا يعكس مدى ديمقراطية أي دولة، وأنه على جميع الجهات الحكومية العمل على حماية هذه الحرية وتسهيل ممارستها في جميع المجالات.
