أعلن مصدرٌ في وزارة النفط الاتحادية، عن تأجيل انعقاد الاجتماع الثلاثي مع وزارة الموارد الطبيعية بإقليم كوردستان والشركات النفطية إلى أجلٍ غير مسمى.
من جانبه، قال مصدرٌ من وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، إن وفد الوزارة كان يستعد للتوجّه إلى بغداد بهدف استئناف المحادثات مع وزارة النفط الاتحادية.
وأكّد المصدر، أن وزارة الموارد الطبيعية لم تكن لديها أية مشكلة، لكن وزارة النفط الاتحادية أبلغتهم بأن الاجتماع تم تأجيله إلى أجلٍ غير مسمى.
وكان من المقرر أن تجتمع وزارتا النفط الاتحادية والموارد الطبيعية بإقليم كوردستان، في العاصمة بغداد، في مسعى لحسم ملف استئناف تصدير نفط الإقليم، المتوقف منذ أكثر من عامين، وسط تعقيدات قانونية وفنية لم تُحل حتى الآن.
ورغم مرور أكثر من شهرين على تصويت البرلمان العراقي على تعديلات بنود قانون الموازنة العامة المتعلقة بتصدير نفط الإقليم، إلا أن الخلافات بين الجانبين لا تزال تحول دون تطبيق هذه الفقرات فعلياً على الأرض.
وبحسب ما نص عليه تعديلات قانون الموازنة، فقد انتهت المهلة الممنوحة لكل من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لتسمية شركة دولية تتولى مهمة تحديد السعر النهائي لصادرات نفط كوردستان.
وفي هذا السياق، قال عدنان الجابري، نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، إن المهلة البالغة 60 يوماً لاختيار شركة استشارية قد انتهت دون التوصل إلى اتفاق.
وأضاف: في حال عدم التزام الطرفين، فإن من حق الحكومة الاتحادية اتخاذ قرار منفرد بشأن اختيار الشركة.
في المقابل، أعربت شركات إنتاج النفط العاملة في الإقليم عن عدم ثقتها بوزارة النفط العراقية، مطالبةً بتسديد مستحقاتها عن الإنتاج خلال السنوات الماضية، فضلاً عن الحصول على دفعات مالية مسبقة وضمانات مستقبلية، كشرط أساسي لاستئناف عمليات التصدير.
يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه بغداد وأربيل إلى التوصل لاتفاق يضمن حقوق الطرفين ويعيد تصدير النفط بما يحقق استقراراً مالياً واقتصادياً للعراق ككل.
وفي الـ 2 فبراير 2025، صوت البرلمان العراقي بأغلبية الأصوات على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما في ذلك المادة 12 الخاصة باستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان
