#مؤسسة_رؤى_للدراسات
كشفت وثيقة صادرة من القضاء العراقي عن إصدار أمر إلقاء قبض بحق سياسي عراقي مستقل، بتهمة التهجم على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في قضية هي الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد، وسط انتقادات من مراكز حقوقية وناشطين ومثقفين لما أسموه “تزايد أوامر القبض من قبل السوداني”، معبرين عن رفضهم سياسة “تكميم الأفواه”.
ونقلت وكالات إخبارية عراقية ومواقع تواصل اجتماعي، وثيقة قضائية جديدة، نصت على إصدار أمر قبض بحق السياسي العراقي ليث شبّر، بعد تقديم السوداني شكوى جزائية ضده بتهمة التهجم على رئيس الوزراء وإدلائه بمعلومات مضللة في محطة إخبارية عراقية.
وكان شبّر، وهو سياسي مستقل، قد أدلى بتصريحات سابقة، أكد فيها “اختلاف شخصية السوداني قبل وبعد توليه منصب رئاسة الوزراء، معتبرا أنه كان سابقا يطرح مواضيع قريبة من هموم الناس ومعاناتهم، ومن ضمنها سعر صرف الدولار، وكان يطالب بتعزيز قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، وهذا ما يريده الشعب”، مؤكدا أن “شعبية السوداني تراجعت بعد تسنمه الحكم”. وكشف أنه “جرى تحويل أموال بالمليارات من العراق الى إيران من دون مقابل، تصل إلى 200 مليار دولار، وقد جرى تهريبها بالطائرات والسيارات والمنافذ ومزاد العملة”.
ودان مركز “النخيل” (عراقي مستقل معني بالحقوق والحريات الصحافية) إصدار المذكرة، معربا في بيان عن قلقه “إزاء مذكرة القبض الصادرة بحق السياسي ليث شبر بتهمة الإساءة لرئيس الوزراء”، وقبلها اعتقال المحلل السياسي محمد نعناع.
وأضاف المركز أن “تزايد الشكاوى والدعاوى القضائية من قبل السوداني يمثل رسالة سلبية، لا سيما أنه تعهد بحماية حق التعبير وحرية الرأي والصحافة والإعلام في أكثر من مناسبة، كما أنها تأتي في وقت تعاني فيه الحريات الصحافية والمدنية وحتى الفنية من تضييق وترهيب بشتى الطرق ومختلف الأساليب، ما يستدعي من الحكومة دعم الحريات وحماية المؤسسات الإعلامية من الهجمات الممنهجة التي تتعرض لها”.
ودعا المركز السوداني إلى أن “يتذكر التزاماته التي قطعها على نفسه في برنامجه الحكومي، بضرورة التحقيق في قضايا قتل المتظاهرين وإعلانها للرأي العام، والتي لم يجر أي تقدم فيها منذ استلامه رئاسة الحكومة”، مجددا المطالبة بـ”إطلاق سراح نعناع الذي يقبع في السجن منذ عدة أيام بسبب شكوى من السوداني بتهمة الإساءة والتهجم”.
وكانت قوة أمنية عراقية قد أقدمت، السبت الماضي، على اعتقال المحلل السياسي محمد نعناع، وسط العاصمة بغداد، بعد إصدار مذكرة قبض قضائية ضده بتهمة التهجم على السوداني، إذ سبق أن وصف نعناع السوداني في لقاء مع محطة إخبارية عراقية بأنه “شخصية غير وطنية وأنه رهين لإرادة قادة تحالف الإطار التنسيقي، ولا يمكنه الخروج عنهم”.
واعتبر الناشط المدني، ياسر العوادي، إصدار مذكرات القبض مؤشرا على توجه حكومة السوداني نحو سياسة تكميم الأفواه المعارضة لها. وقال العوادي، “الحكومة كانت تريد تمرير ما يسمى بقانون حرية التعبير في البرلمان لتكميم الأفواه المعارضة، لكن تأخير إقراره دفعها للاعتماد على نفسها بتطبيق هذا المبدأ”، معتبرا أن “هذا الأسلوب ومحاولات إصدار أحكام بغرامات جزائية كبيرة ضد من ينتقدون عمل الحكومة هو أسلوب بوليسي، لا يمكن القبول به”.
وتابع قائلا: “يجب على السوداني التنازل عن تلك القضايا، وأن يكون لحكومته توجه ديموقراطي مهني وعمل خدمي يحول دون انتقادها”، داعياً السوداني إلى أن “ينشغل بمحاسبة الفاسدين وسراق المال العام والقتلة وغيرهم، بدلا من ملاحقة الخصوم”.
أخبار
قاآني يصل إلى العراق في زيارة غير معلنة لبحث ملفات أمنية وسياسية
وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، دان ناشطون ومدونون ما أسموها بـ”سياسة تكميم الأفواه”، معبرين عن رفضهم لها، وأكد الناشط العراقي حسين الطائي، في تغريدة له، “نقف بقوة ونصطف ضد كل من يحاول تكميم الأفواه”.
أما الباحث في الشأن السياسي العراقي، سيف رعد طالب، فتساءل في تغريدة له: “هل أصبحت الأصوات المستقلة غير المنضوية تحت كتلة أو تيار أو حزب أو جماعات مسلحة هي المستهدفة، أم هي تصفية حسابات شخصية”، مؤكدا أن “هذه المحاولات التي تنتهجها الحكومة الحالية هي عبارة عن تكميم للأفواه وإسكات كل شخص مهني يتكلم بالحقائق، وأيضاً تستبق فيها محاولة إنهاء أي توحد لهذه الأصوات من أجل إبعادهم عن المشهد السياسي.. لكن النتيجة ستكون عكسية على الحكومة واستمرارها”.
